الاستثمار في فرنسا: بزنس فرانس تصدر أرقامها السنوية

كتب : امال بن سليمان / تونس - المساء / 04/02/2026 اقتصاد

رغم السياق الدولي الذي يتسم بعدم اليقين، تواصل فرنسا تأكيد مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية ونشرت مؤسسة بيزنس فرانس نتائج تقريرها الوطني حول الاستثمارات الدولية في فرنسا لسنة 2025 تظهر حفاظ البلاد على مستويات استثمار مرتفعة وقدرة على دعم فرص العمل

وتم تسجيل خلال السنة الفارطة، 1878 مشروعًا استثماريًا أجنبيًا، ساهم في خلق أو الحفاظ على أكثر من 47 ألف وظيفة تعكس ثقة المستثمرين الدوليين المتجددة، وهي الثقة التي تجلّت بوضوح خلال النسخة الثامنة من قمة اختر فرنسا، التي شهدت عددًا قياسيًا من إعلانات الاستثمار، في إطار سياسة الجاذبية الاقتصادية التي يقودها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. ومن حيث طبيعة الأنشطة، تصدّر قطاع البيع بالتجزئة المشهد في سنة 2025 بـ 522 قرار استثماري، مدفوع جزئيًا بتحسين منهجية رصد المشاريع على المستوى البلدي. وجاءت الأنشطة الإنتاجية في المرتبة الثانية بـ 472 مشروع، تلتها مراكز اتخاذ القرار بـ 299 مشروع. ويعكس الانتشار الواسع لسلاسل التجزئة الأجنبية قوة السوق الفرنسية الداخلية. كما أسهمت المقومات الهيكلية لفرنسا، ولا سيما القوى العاملة المؤهلة، والقدرة الابتكارية، وجودة البنية التحتية، في تحقيق نمو بنسبة 1.5% في المشاريع الإنتاجية بين عامي 2024 و2025. وباستثناء قطاع التجزئة، ارتفع عدد المشاريع بنسبة 2% مقارنة بعام 2024. وتؤدي الشركات الأجنبية، لا سيما تلك المدعومة من قبل بيزنس فرانس بين عامي 2014 و2024، دورًا محوريًا في تعزيز النشاط الاقتصادي. ففي عام 2024، بلغت صادرات هذه الشركات 57،3 مليار يورو، أي ما يقارب 10% من إجمالي صادرات السلع الفرنسية. وفي عام 2025 كذلك، نفذت أكثر من ألف شركة أجنبية مشروع استثماري واحد على الأقل في فرنسا، من بينها 315 شركة استثمرت لأول مرة، ما يمثل نحو ثلث المستثمرين.

ويعكس هذا الرقم الجاذبية المتواصلة للاقتصاد الفرنسي لدى الشركات الجديدة في قطاعات الخدمات (53%) والصناعة (47%). ولا يزال إنشاء مواقع جديدة يمثل النشاط الاستثماري الرئيسي بـ 1161 مشروع (62% من الإجمالي)، في حين شكلت عمليات التوسع 30% من القرارات. أما عمليات الاستحواذ، فرغم محدودية عددها (3%)، فقد كان لها أثر كبير في الحفاظ على النسيج الصناعي، حيث ساهمت في إنقاذ 5249 وظيفة من خلال الاستحواذ على مواقع كانت تمر بإعادة هيكلة. وتبرز أهمية قطاع التجارة والتوزيع في تحفيز الاقتصاد المحلي، خاصة في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة. في المقابل، لا تزال بعض القطاعات التي تشهد تحولات هيكلية، مثل المعادن والورق، تتسم بالحذر، ما يجعل الحفاظ على الاستثمارات القائمة أولوية لا تقل أهمية عن جذب مشاريع جديدة. وتنسجم نسبة معتبرة من هذه الاستثمارات مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية، إذ يرتبط 25% من المشاريع و46% من الوظائف المتوقعة بأهداف خطة فرنسا 2030، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتنقل منخفض الكربون، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية. ويظل الاتحاد الأوروبي المصدر الأول للاستثمارات الأجنبية (72% من المشاريع)، بينما تحتل الولايات المتحدة الصدارة من حيث فرص العمل، تليها ألمانيا ثم إيطاليا. كما تستفيد المدن الصغيرة بشكل خاص من الاستثمارات الصناعية، التي تمثل فيها 45% من المشاريع و52% من الوظائف.