وفي مستهل الجلسة، أشاد المجلس بالكفاءة العالية والجاهزية التي تتمتع بها قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، إلى جانب مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، مثمنًا دورها في الحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين. كما أعرب المجلس عن إدانته الشديدة لما وصفه بالاعتداء الإيراني، الذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وتضرر منازلهم، إلى جانب تأثيره على المصالح المدنية وسلامة السكان، مؤكدًا رفضه القاطع لأي استهداف للأعيان المدنية.
وفي هذا السياق، جدد المجلس التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار رقم 2817، الذي يدين هذه الاعتداءات ويعتبرها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، داعيًا إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية التي تمس المدنيين في المنطقة. كما شدد ولي العهد على التزام الحكومة بتعويض جميع المتضررين من هذه الأحداث، في خطوة تهدف إلى التخفيف من تداعيات الاعتداءات ودعم استقرار المجتمع.
