ويأتي اتفاق ليبتاكو غورما على خلفية توتّر العلاقات مع الجيران والشركاء الدوليين، وبعد أن هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا لاستعادة النظم الدستورية في دول جنوب الصحراء. وفي السياق نفسه، أذن المجلس العسكري الحاكم في النيجر لدولتي مالي وبوركينا فاسو، بإرسال قواتهما إلى أراضي النيجر في حالة وقوع هجوم. وحتى يئمّ الهدوء، ولتجنب أي تصعيد في منطقة الساحل، تحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، لكن، بحسب ميثاق ليبتاكو غورما، فإنه سيعتبر هجوم على سيادة وسلامة أراضي أحد الطرفين أو أكثر عدوانًا على الآخرين، لا سيما من خلال اللجوء إلى القوة.
وتنص المادة 6 من الميثاق ليبتاكو غورما، أن كل إعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة يعتبر عدواناً على الأطراف الأخرى، ويستلزم واجب المساعدة والإغاثة على جميع الأطراف، منفردة أو مجتمعة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة وضمان الأمن داخل المنطقة التي يغطيها التحالف.
