ولقد انفجر عدد المقيمين الأجانب في مالطا في السنوات الأخيرة وارتفع من 20 ألف شخص في سنة 2011 إلى أكثر من 115 ألف بعد عشر سنوات وهو رقم قياسي عالمي مما يعني أن عدد السكان قفز بنسبة 24.6٪ بين عامي 2011 و 2021. ويعد هذا النمو من أقوى النموات في الاتحاد الأوروبي. ويستقر الإيطاليون بشكل كبير في الجزيرة وهي أهم جالية مهاجرة في الجزيرة و يشكل البريطانيون المجموعة الثانية من المقيمين الأجانب ثم يأتي الهنود وثم ثالث السكان الأجانب في مالطا ولقد زاد وجودهم بشكل حاد للغاية منذ جائحة كوفيد ، متجاوزًا عددهم وجود الفلبينيين والصرب ، لتصل إلى ما يقرب من 8 آلاف شخص. ويعمل العديد من الصرب في مواقع البناء بينما استثمر وجود الفلبينيون في قطاع الصحة والحيطة بالمتقاعدين والممرضات. ويشتغل ما يقارب نصف العدد الاجمالي للمهاجرين في قطاع البناء. وغالبا ما يعمل المواطنين الأوروبيين في الخدمات المالية أو الصناعة أو المراهنات عبر الإنترنت ، بينما يشتغل المواطنون من الأصول خارج الاتحاد الأوروبي مناصب في البناء أو الخدمات الشخصية أو توصيل الطرود أو تقديم الطعام. ولقد استقرت بمالطا العديد من الشركات الاسكندنافية عندما تم تحرير قطاع القمار حيث شهدت البلاد ازدهارا غير مسبوقا في مشاريع اللعب عبر الانترنت والقمار. وتكون هذه الاستراتيجية التي وضعها حزب العمال المالطي ، الذي وصل إلى السلطة سنة 2013 ، معتمدة منذ أن سقط حكم منافسه المحافظ وهي مركتزة على تقديم إطار ضريبي جذاب للشركات وإلى يد العاملة.
ولقد خرجت مالطا من الأزمة المالية منذ سنة 2008 سليمة نسبيا على عكس اليونان أو إيطاليا وبعد أن كانت تشكو من انعدام توفر القوة العاملة وذلك بسبب تدني معدل الميلاد في مالطا. ولتعزيزه اعتمدت الحكومة على خفض الضرائب واللجوء المكثف إلى يد عاملة أجنبية. ولقد سجلت نتائج مذهلة من الناحية الاقتصادية بهذا التمشي حيث وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي ذروته ب 9.6٪ في سنة 2015 و 10.9٪ في 2017. لكن سقط مع ظهور جائحة الكوفيد في سنة 2020 ثم انتعش في السنوات التالية ولا يزال الجهاز يعمل بشكل جيد. ومن المتوقع أن في عام 2023 ، يصل النمو إلى 3.9٪. ولا يمكن إنكار مساهمة الأجانب في نمو مالطا لان جميع الخدمات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية في مالطا يشتغل فيها العمال الأجانب. وحسب اتحاد الشغل المالطي، تنهار جميع الخدمات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية في مالطا دون وجود العمال الأجانب ومع ذلك ، فقد هز هذا التدفق السكاني البنية التحتية للبلاد أين يشعر فيه السكان بسرعة نقص في مساحة الجزيرة الذي يبلغ طولها 27 كيلومترًا وعرضها 15 كيلومترًا. وبهذه المساحة الصغيرة، تعد مالطا ثاني كثافة سكانية لكل كيلومتر مربع في الاتحاد الأوروبي بعد هولندا. ولقد أدت الزيادة في عدد السكان إلى الضغط على المدارس والمستشفيات والنقل وجمع القمامة وإنتاج الكهرباء وارتفعت أسعار العقارات. ووفقًا لدراسة عُرضت في جوان على البرلمان المالطي ، يقضي العمال الأجانب عمومًا أقل من عامين في مالطا لأن متوسط أجر العامل الأجنبي لا يفوق 20 ألف يورو في السنة. وفي بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 835 يورو شهريًا، فإن سعر السكن يصبح مؤلم لجيب الأجنبي خاصة عند استئجار شقة مما يفتح الباب للاستئجار المشترك. وقد يتطلب الوصول إلى عدد سكان يبلغ 800 ألف نسمة (في عام 2040) حتى يبقى هذا الانموذج عى الطريق الصحيح.
