في سوق سيدي سريدك تحصل يوميا تجاوزات أصبحت كابوسا يهدد حياة المتساكنين، ففي النهار يصبح مرتعا للتجار العشوائيين الذين يمارسون تجارتهم بكلام منافي للأخلاق وبتصرفات بعيدة عن السلوك الحضاري هذا الى جانب الاوساخ و الفضلات المتروكة والتي تهدد صحة المواطن في ظل موجة حر تمر بها العاصمة. فأين مؤسسات الدولة من كل هذا وخاصة البلدية التي تعتبر المسؤولة الاولى عن كل هذه التجاوزات؟ بعد الزوال، يتحول سوق سيدي سريدك الى مسرح للجرائم التي يعاقب عليها القانون وأبرزها تجارة واستهلاك المخدرات انطلاقا من تناول الجعة والخمور وبيعها وكذلك استهلاك المواد المخدرة مثل القنب الهندي وصولا لاستهلاك مادة السوبيتاكس. يحدث كل هذا قلب العاصمة في جوار وزارة وزارة الداخلية و كذالك مقر ولاية تونس. فالسؤال المطروح: أين المؤسسة الامنية من كل هذا؟ من يحمي أهالي الحفصية من عربدة بعض المجرمين؟ وللوقوف على حقيقة هذه المعلومات ولانارة الرأي العام اتصلنا بمسؤول سامي في وزارة الداخلية الذي أكد لنا بدوره صحة معلوماتنا لكن، رغم أن الوزارة تعمل جاهدة للحد من هذه الظاهرة وللحد من الجريمة لحماية اهالي المكان إلا أن السبب الرئيسي يعود لانتصاب السوق البلدي الوقتي سيدي سريدك مؤكدا أن المسؤولية الكبرى تعود لبلدية تونس.
ولمزيد التحري، اتصلنا ببلدية تونس للوقوف على حقيقة ما يشاع وما يقال حول هذا الملف وما يجعل البلدية مكتوفة الأيدي ولا تستطيع حل هذا الموضوع، أفادنا مسؤول في البلدية ان الإدارة على علم بما يحصل من تجاوزات، وأنها طرحت الملف على طاولة المفاوضات وأنها تجري مساعيها لفض هذا النزاع لازالة السوق الوقتي وتغيير مكانه الى البناية المجاورة والمهيئة والمعدة من طرف بلدية تونس المدينة إلا أن هناك بعض العوائق الادارية سيقع تجاوزها وحلها في الايام القادمة حتى يستعيد المكان بريقه واشعاعه حفاضا على سلامة وأمن الحفصية. فهل هذا المسكن سيمتص غضب أهالي السوق وتتنتهي كل هذه الإشكاليات، أم ستتدخل ولاية تونس ضد بلدية المكان لفض هذا النزاع؟ سنتابع الملف لأننا حريصون على تطبيق القانون ولإنارة الرأي العام ولكم موعد مع مستجدات هذا الموضوع في الأيام القادم.
