وكانت المباراة النهائية التي جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي، وأُقيمت بأحد الملاعب الكبرى في الرباط، قد عرفت لحظات توتر عقب إعلان حكم اللقاء ضربة جزاء لفائدة المنتخب المغربي، الأمر الذي أدى إلى توقف المباراة واحتكاكات بين جماهير الفريقين وتدخلات أمنية لاحتواء الوضع. وفي خضم التوتر، لوّح المنتخب السنغالي بالانسحاب من المباراة قبل أن تُستأنف المواجهة وتُستكمل في أجواء مشحونة وانتهاء المباراة بفوز السنغال. غير أن التوتر لم ينتهِ مع صافرة النهاية، إذ شهد محيط الملعب وبعض المناطق المجاورة صدامات بين عدد من المشجعين، مما أسفر عن توقيف 18 شخصًا من مشجعي المنتتخب السنغالي. وأفادت مصادر إعلامية أنه تم إيداع عدد من الموقوفين السجن على خلفية تورطهم في أعمال شغب وإخلال بالنظام العام، من بينهم مشجعون سنغاليون.
وقد أصدرت محكمة الرباط أحكامًا تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة سجناً في حق بعض المتهمين. وأثارت هذه الأحكام موجة استياء في العاصمة السنغالية داكار، حيث عبّرت مجموعات من المحبين وأنصار المنتخب عن رفضهم لما وصفوه بالأحكام المجحفة، مطالبين بإعادة النظر في العقوبات ومراعاة ملابسات الأحداث التي رافقت المباراة النهائية. في المقابل، أكدت السلطات المغربية تمسكها بتطبيق القانون على كل من ثبت تورطه في أعمال العنف، مشددة على ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام العام خلال التظاهرات الرياضية الكبرى. ويعيد هذا الملف طرح تساؤلات أوسع حول كيفية إدارة المباريات الكبرى في القارة الإفريقية، وأهمية تعزيز التنسيق الأمني والتوعوي بين الاتحادات الوطنية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.
