ولقد أطلقت الحكومة في أوغندا، منذ يوم 1 نوفمبر 2023، نظاما جديدا لمراقبة النقل في كامل تراب أوغتدا، لمعالجة قضايا الأمن القومي حيث ستعتمد على مراقبة حركة المرور من خلال شبكة من كاميرات المراقبة وأجهزة تتبع، إلزامية، متصلة بالشبكة الخلوية على جميع العربات المتنقلة في البلاد. ويرى هيومن رايتس ووتش في أوغندا، أن نظام المراقبة الجديد يرتقي إلى مستوى المراقبة الجماعية، ويقوض الحق في الخصوصية لملايين الأوغنديين، في حين كان يجب على الحكومة التركيز على حماية حقوق المواطنين بدلا عن انتهاك حريتهم.
إقرأ كذلك
من واشنطن إلى مدريد، الهجرة بين انتصار القضاء والرهان على المستقبل
نشر يوم 2026-07-01
وتضيف هيومن رايتس ووتش، أن الحكومة لم تنشر خططها لرقابة المشروع أو لتخفيف من آثاره على حقوق المواطنين. كما لم تحدد الحكومة الأوغندية قدرات النظام الفني ولم تكشف عن العقد المبرم مع الشركة الروسية التي سلمت المشروع.
إقرأ كذلك
الهجرة الإفريقية إلى تونس سوق شغل موازية وتحديات قانونية
نشر يوم 2026-04-27
