أعربت منظمات حقوقية عن بالغ قلقها واستيائها من تدهور الأوضاع في تونس ، خاصة فيما حصل الأيام الأخيرة في مدينة صفاقس اثر شجار نشب يوم 3 جويلية 2023 اسفر عن وفاة مواطن تونسي واصبحت جراءه المدينة مسرحا لمواجهات بين المتساكنين. ولقد تأججت مشاعر الكراهية لديهم بحملات شنت على مواقع التواصل الاجتماعي على المهجرين من افريقيا جنوب الصحراء الذين أصبحوا هدفا للعنف ، إضافة الى الأحداث الخطيرة التي عرفتها البلاد في مارس الفارط أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص من أفارقة جنوب الصحراء. وبحسب البلاغ، فإن خطاب الرئيس قيس سعيد كان عنصريا ومفعم بالكراهية ومحرضا على ارتكاب الجرائم وبمثابة الضوء الاخضر لارتكاب الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت الافارقة. كما تحمل المنظمات المسؤولية للسلطات المحلية والوطنية حيث ترى أن اطلق العنان منها للمعلومات المضللة الموجودة على الشبكات الاجتماعية ، و أيضًا لعنف مجموعات اخرى لمهاجمة السود، الذين تعرضوا للعنف الشديد وسوء المعاملة، و افلات صاحبه من العقاب. وتشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تجاه الافارقة من جنوب الصحراء كالاعتقالات التعسفية العنيفة والقاء من النوافذ، واعتداءات بالسلاح الابيض... وقد ادان شهود المطاردات الفعلية للمهاجرين والاعتقالات التي تبعتها إعادة قسرية لحوالي ألف شخص إلى الحدود مع ليبيا أو الجزائر. ولقد سجلت هذه المنظمات مداهمات مسبوقة أو مصحوبة بعمليات إخلاء تعسفي من المنازل ، وتدمير أو سرقة الممتلكات ، ومعاملات مهينة ولا انسانية ، فضلاً عن العنف الجسدي الذي أستهدف هؤلاء مشيرة إن الانتهاكات ارتكبتها القوات النظامية أو ميليشيات خاصة ، وهي موثقة على نطاق واسع ، و لا تزال متواصلة حتى يومنا هذا دون إدانة مرتكبيها. وبحسب البلاغ فان الاتحاد الاوروبي ينوي عبر تعزيز شراكة غير متكافئة في خصوص الهجرة فرض تصدير مراقبة حدوده ومعالجة هذه القضية في تونس. و تتضمن هذه السياسة القمعية طرد جميع المهاجرين من الدول الأوروبية الممنوعين من حق الاقامة الذين مروا عبر تونس وتم تصنيفها على انها بلد آمن، مما يعني جعل تونس حرس حدود الاتحاد الأوروبي ، والمسؤولة عن احتواء الهجرة غير المرغوب فيها وإبعاد المهاجرين قدر الامكان عن الأراضي الأوروبية ، مقابل الحصول على مساعدة مالية مهمة تأتي في الوقت المناسب ( 900 ألف يويرو ، على الأقل).
كما يرى البلاغ ان للازمة ابعاد اخرى ، حيث وراء الغموض الذي تتوخاه السلطات الجزائرية عندما تستغل قضية الهجرة لغايات سياسية من خلال تحويل الأشخاص من أصول جنوب الصحراء من حدودها نحو تونس في حين هي التي لها حدود برية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء . و تعرب المنظمات الممضية ، عن تضامنها الكامل مع جميع ضحايا العنف مهما كانت جنسيتهم ، وتدين العنف العنصري، مهما كان مأتاه ، وتعرب عن استيائها من صمت السلطات التونسية وتحث تونس على تحمل مسؤولياتها من خلال حماية المهاجرين على أراضيها من أية انتهاكات ، من خلال وضع حد لهذا العنف العنصري وعمليات الإعادة القسرية الى الحدود التونسية التي تتم بشكل غير قانوني ، وتدعو الى الامتثال للقانون الدولي. كما تدين بشدة الضغط الذي مارسه الاتحاد الأوروبي على تونس والذي جاء في إطار شراكة غير متكافئة وتحت ضغوط المساومة، بهدف فرض سياسات مبنية على تدابير أمنية متشددة على هذا البلد المتوسطي وذلك في ما يتعلق بالهجرة وحق اللجوء، في ازدراء تام للقانون الدولي وحقوق المهاجرين. وفيما يلي المنظمات والجمعيات والأحزاب والنقابات الموقعة: AJM ACDA FP ACORT ASDHOM AMF ATMF Khamsa Solidaire Ici et Ailleurs N’aoura Cedetim IPAM CISPM CMJC Cedetim / IPAM CMPS CMPS FSMAGH CRLDHT CSP-75 Diel DAL Droit EMCEMO FASTI FTCR FFF FMAS GISTI RI Soumoud Le Pont de Genève LADDH LDH MRAP OMLP Portail Maghreb Machrek REF SOS Migrants ASBL Belgique REF UTIT CGT ASF CMODH FIDH Euromed-Right Euromed-Droit Migreurop CFDT FSU Union syndicale solidaire MDP NPA NPA
