ولقد حضر المنتدى شخصيات رسمية وممثلي الوزارات ومنظمات وطنية كالاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن المجتمع المدني وصحفيين.. كما حضر كذلك رئيس الوزراء السابق لغينيا السيد كابيني كومارا وخبراء من افريقيا وليبيريا وساحل العاج وروندا..
وأسفر المنتدى إلى انشاء مجلس افريقي للاتحادات الناشطة في الاقتصاد غير المنظم تترأسه تونس خلال السنة الأولى. ويهدف المنتدى إلى مناقشة تحديات الأنظمة الاجتماعية لحماية الفئات الهشة والاقتصاد الغير المنظم حيث يقول كابيني كومارا في هذا السياق أن مسألة الاقتصاد الغير منظم تشمل كل سكان العالم مشيرا إلى أن ربع الانسانية تشتغل في نظام غير منظم.
وصرحت رئيسة المعهد التونسي للعمل الشامل السيدة أسماء بن حسن على أنها تأمل أن تتحدد الآليات لضمان تمثيلية العاملين في الاقتصاد الغير منظم داخل الحوارات الاجتماعية مع كل الشركاء الاجتماعية ودعم جهود الدولة في الانتقال إلى اقتصاد منظم يحمي حقوق كافة المتدخلين. وفي هذا السياق ، لا بد من الاشارة أنه فاق عدد العمال التونسيين الغير منظمين المليون ونصف نسمة في سنة 2019 يعني 44% من جملة اليد العاملة التونسية، والعدد مرجح للزيادة بعد مخلفات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى النسيج الاجتماعي ، أما في افريقيا فإن نسبة 85% من العمال يشتغلون في اقتصاد غير منظم يشمل خاصة النساء والشباب في أنشطة مختلفة مثل العمل في المنازل أو الباعة المتجولة أو جمع النفايات…
