ويبرر الرئيس السنغالي، ماكي سال، قراره بالشبهات في قاضيين بالمجلس الدستوري، وبعد التشكيك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات. وقال أنه ألغى، يوم 3 فيفري 2024، المرسوم الذي كان يحدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 25 فيفري 2024، وذلك بسبب تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع القاضيين عضوين في المجلس الدستوري.
إقرأ كذلك
هجرة الشباب تكشف أزمة الاتصال العمومي في تونس
نشر يوم 2026-09-12
ولقد جاء الإعلان متأخرا، قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية، للاقتراع الرئاسي. ولقد وافق على التأجيل 105 نائبا كانوا موجودين في القاعة، في حين غاب نواب المعارضة حيث تم إخراجهم من مبنى مجلس النواب السنغالي من قبل قوات الأمن بسبب عرقلة عملية التصويت. وفي انتظار مآلات التحقيقات، ومع انتهاء فترة ولاية الرئيس ماكي سال يوم 2 أفريل المقبل، تبقى كل السيناريوهات في الشأن السياسي السينغالي مطروحة.
إقرأ كذلك
اللحوم الموردة في تونس، قصة أحمد العميري
نشر يوم 2026-09-13
