وتأتي أطوار هذه القضية في إطار ما عُرف بقضية ملايين ليبيا، بعد أن استولى أشرف على أموال المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت نحو 35 مليون جنيه مصري و9 ملايين دينار ليبي، وذلك خلال فترة الفوضى التي أعقبت الثورة الليبية وسقوط نظام معمر القذافي. ووفقًا لما أعلنه سعيد المنياوي أمام قلم التحقيق، بدأ أشرف في تحويل أموال العمال المصريين عبر طرق غير قانونية أثناء زيارته لمصر، مستغلًا غياب شريكه المنياوي في ليبيا. وعندما لاحظ المواطنون الليبيون اختفاء أموالهم، احتجزوا أشرف لحين استرداد حقوقهم المالية، مما دفع المنياوي للتدخل مباشرة واستدعاء أهل أشرف في قرية العطيات بمركز دشنا لتسوية الأمر. وعلى إثر ذلك، قام أقارب أشرف بتوفير المبلغ المحتجز لدى الليبيين، ليتم الإفراج عنه، مع بقاء التحقيقات مستمرة لاسترجاع باقي الأموال وتحقيق العدالة للضحايا. القضية شملت عددًا كبيرًا من الضحايا من محافظات مختلفة، أبرزهم: في دمياط: سامح خلف مرزوق، ابشواي كيرلس، أبو السعود فرغلي السباعي، عمر محمد البدري، ومحمد محمد اليماني وفي المنيا، قنا، بني سويف: ضحايا آخرون تأثروا بنفس العمليات الاحتيالية.
ولقد تم تقديم إيصالات الأمانة في محاكم المنيا، أسيوط، قنا، وسوهاج لاسترداد الأموال. وحصل سعيد المنياوي على أحكام قضائية تدعم موقفه ضد أشرف، الذي اعترف بتحويل الأموال إلى أسرته بالقنا. والقضية لا تزال جارية، مع الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الشبكة التي استولت على أموال العمال المصريين بالخارج. كما تعود جذور الأزمة إلى توقف البنوك الليبية عن تحويل الأموال إلى مصر بعد الثورة، ما دفع العمال المصريين في ليبيا للبحث عن وسطاء محليين لتحويل أموالهم، الأمر الذي استغله أشرف عباس أحمد شيبة الدندراوي في اختلاس الأموال وتحويلها إلى جهات غير قانونية. هذه القضية تسلط الضوء على استغلال العمال المصريين في الخارج وأهمية متابعة تحويلاتهم لضمان حقوقهم، مع استمرار التحقيقات لتحديد كل المتورطين وضمان استرداد كامل الأموال.
