على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق شفيق الجراية يوم أمس من طرف قاضي التحقيق 12 بالقطب القضاء لمكافحة الإرهاب وما تداوله بعض وساءل الإعلام من أخبار مجانبة للصواب يهمني إبداء بعض الايضاحات التالية :
- أن شفيق الجراية عند إيقافه خلال شهر ماي 2017 أصدر قاضي التحقيق العسكري في حقه عدد 2 بطاقة إيداع بالسجن الأولى في قضية الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والثانية في قضية وضع النفس على ذمة جيش اجنبي.
- أن قضية الاعتداء على أمن الدولة الخارجي تم حفضها في حق جميع المتهمين بما فيهم شفيق الجراية.
- أن قضية وضع النفس على ذمة جيش اجنبي قضت فيها داءرة الاتهام العسكرية بمحكمة استئناف تونس بعدم اختصاص القضاء العسكري ،وتم التخلي على القضية برمتها لفاءدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وعملا بما تقدم يكون قاضي التحقيق بقطب الإرهاب أمام نفس الوقاءع والأفعال المنسوبة لشفيق الجراية وبقية المتهمين والتي تم البحث فيها أمام القضاء العسكري أي لا وجود لأي أفعال أو قراءن جديدة ضد كل المتهمين في ملف القضية، فقط الأمر يتعلق بإعادة تكييف الجراءم طبق القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب والبحث فيها أمام قاضي التحقيق.
-أن السادة القضاة في إضراب لمدة أسبوع ابتداء من 6 جوان بإستثناء القضايا الإرهابية شديدة التأكد.
- أن شفيق الجراية في حالة سراح في هذه القضية مع بقية المتهمين والملف موجود بقطب الإرهاب منذ نهاية سنة 2021 اي حوالي 8 أشهر مما يجعله ليس من القضايا شديدة التأكد. - أن المحامين حضروا مع شفيق الجراية وطلبوا التأخير وقد تم التأخير بأسبوع مع إصدار بطاقة إيداع في حق شفيق.
والخلاصة
1- قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع قبل استنطاق شفيق مخالفا بذلك القانون.
2- شفيق الجراية قضى 14 شهر في الايقاف التحفظي في هذه القضية وهي المدة القصوى النصوص عليها بالقانون وتم الإفراج عليه وجوبا وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال إصدار بطاقة إيداع جديدة في حقه.
3- أن القضاة في إضراب وهذه القضية ليست من القضايا المستثناة من الإضراب أي انه كان على التحقيق تأخير القضية دون إيقاف شفيق.
4- ان قاضي التحقيق صرح لنا انه بلغ إلى علمه من شفيق سيغادر السجن في 25 جويلية بمقتضى عفو وهذاكا أصدر فيه بطاقة إيداع.
5- أن قاضي التحقيق صرح لأحد المحامين منذ حوالي الشهر أنه يريد سماع شفيق قبل العطلة القضاءية ليتمكن من استئناف قرار ألايقاف أمام داءرة الاتهام (خلونا نسمعوه توة باش ينجم يمشي للاستئناف قبل العطلة يطعن في قرار الايقاف) وهذا يعني أنه أخذ قرار ألايقاف سابقا.
6- ان قاضي التحقيق صرح للمحامين أثناء النقاش في مشروعية قرار الايقاف بالقول (أنا شاورت وقالولي وقفوا، وحتى إذا نخليه في حالة سراح النيابة تستينف) هذا ما حصل مع قاضي التحقيق 12 بقطب الإرهاب بكل بساطة. ونساند السادة القضاة في دفاعهم عن استقلالية القضاء، لكن ليس نقف أمام كل من يريد المساس بالحقوق والحريات تنفيذا التعليمات. الأستاذ فيصل الجدلاوي
