ووفقا للبنك الدولي، ومن وراء المحيط الأطلنطي، في الولايات المتحدة يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28٪ منذ الأزمة المالية عام 2008، في حين ينزلق في أوروبا إلى 13٪. ويفسر إنحدار الديناميكيات في أوروبا بتقدم السن لسكان المعمورة الأوروبية. ورغم خطة مكافحة التضخم (IRA) التي وضعها جو بايدن، بوضع أكبر مبلغ في التاريخ، 3 آلاف مليار دولار في الاستثمارات العامة والخاصة على مدى السنوات العشر المقبلة، تظهر القدرة السريعة للولايات المتحدة على نشر الأموال لإنقاذ حليفتها الأوروبية. وتأتي هذه المساعدة الظرفية لأن أوروبا في حاجة ملحة لإعادة إطلاق إتحاد أسواق رأس المال للسماح لصناعاتها العثور على الأموال اللازمة لتمويل الطاقة والتحولات البيئية والرقمية.
ويشكل مجال الذكاء الإصطناعي على وجه الخصوص ساحة تنافسية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين. لكن تحتاج أوروبا أيضًا إلى تنظيمات بأقل صرامة، ليأخذ النمو طريقه نحو أرقام مرضية. لكن تظل بعض العوامل كعائق للنمو الأوروبي، مثل إعادة توجيه مدخرات المواطنين بين ضفتي نهر الراين Rhin، لأنه نادراً ما تُستثمر المدخرات في سوق الأسهم، لأن فرنسا، مثلا، تلاحق الممولين في أسهم الشركات، الأمر الذي يتطلب المرونة في التشريعات والمزيد من الجرأة والطمأنة في العلاقات في السوق الأوروبي.
