ويعتمد مالي على الاستيراد لتلبية ما يزيد على 95٪ من احتياجاته من الوقود، وذلك عبر خطوط نقل تمتد من الدول المجاورة إلا أن في الأشهر الأخيرة، تكشّفت حملة من الهجمات على شاحنات نقل الوقود وقوافل النقل على الطرق بين المدن الداخلية والحدود، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين JNIM. ولقد تم تدمير، في بعض الحالات، العشرات من الشاحنات أو احتجازها، ما أدى إلى توقف معظم الإمدادات الواردة إلى العاصمة باماكو ومدن أخرى. ووفقًا لما أعلنته النقابة الوطنية للعاملين في محطات الوقود (SYNAPESS) في مالي، فقد تم إعلان إغلاق مؤقت على الصعيد الوطني كمحاولة لاحتواء الفوضى التي سادت السوق إثر نقص الوقود. في المدن الكبرى، أُغلِقت عدد كبير من المحطات بالكامل، في حين استمرت بعض المحطات التي تمتلك مخزونًا متبقيًا في العمل جزئيًا أو بكمية محدودة. ولقد اضطر المسافرون والمواطنون للوقوف في طوابير طويلة ساعات أمام المحطات التي ظلت تعمل، ومعظمهم لم يحظ بنصيب من الوقود. ولمواجهة الأزمة، اجتمعت الحكومة عبر اللجنة الوزارية لإدارة الكوارث والأزمات، تحت رئاسة رئيس الوزراء، لمناقشة سُبل تأمين الوقود وضمان إيصال الإمدادات إلى المدن. ووُضعت أربع أولويات في إطار هذا التخطيط العاجل كتأمين مرافقة أمنية للقوافل النفطية والتنسيق مع شركات النقل والموزعين وحماية البنى التحتية الحيوية وتعزيز التواصل مع الجمهور لشرح الوضع والتدابير المتخذة.
كما أُعلن أن بعض المحطات أُغلقت أيضًا بسبب عدم التزامها بتسعيرة الوقود المنصوص عليها قانونياً، ما أعطى الحكومة مبررًا تنفيذياً إضافيًّا لتقييد التشغيل تحت ذريعة ضبط السوق. هذه الأزمة أثّرت بسرعة على حركة التنقل، حيث توقّفت بعض وسائل النقل العام والطرقات التي تعتمد على الديزل، كما أن الإنتاج الصناعي والعمليات التعدينية تأثّرت، خاصة في المناجم النائية التي تحتاج إلى وقود لتشغيل الآلات والمعدات. وقد يُؤدي نقص الوقود قد إلى انقطاع الطاقة في محطات توليد الكهرباء التي تعتمد على الوقود الأحفوري مما يزيد من احتمال انقطاع الكهرباء في المدن. ويعدّ قرار الدولة المتمثل في غلق محطات الوقود بعد توقف الصادرات من الجزائر لا يتطابق تمامًا مع التقارير المتوفرة حتى الآن؛ فالأدلة تُشير إلى أن الإمدادات توقفت بسبب الحصار الذي فرضته الجماعات المسلحة على شاحنات الوقود من الدول المجاورة وليس تحديدًا من الجزائر وحدها لكن ما هو مؤكد أن مالي تواجه أزمة وقود حادة، وأن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لضبط الوضع، منها الإغلاق المؤقت للمحطات والضغط على الشبكات اللوجستية.
