وكانت نسبة المشاركة هي التي حسمت الأمر بتحول أكثر من ثلثي الفرنسيين لانتخاب من سيمثلهم داخل البرلمان الفرنسي، وبهذه النتيجة، نجحت عملية الوقوف ضد صعود اليمين المتطرف ورغم محاولاته اليائسة بالتحالف مع بعض الجمهوريين من فريق سيوتي. ولقد بلغت نسبة المشاركة 67 بالمائة وهو رقم قياسي لم تسجله فرنسا منذ سنة 1981. وبعد الإعلان عن النتائج، قرر رئيس الوزراء غابرييل أتال الاستقالة من منصب رئيس الحكومة، ودعى ميلونشون، الرئيس ماكرون لاستدعاء الجبهة الشعبية الجديدة لأخذ مقاليد الحكم في فرنسا.
وفي التركيبة الجديدة للبرلمان الفرنسي التي لم تسفر عن أغلبية مطلقة، يبقى السؤال: لمن تؤول الوزارة الأولى؟ محير لأن مراكز الثقل موزعة على ثلاثة أقطاب وجاري البحث عن شخصية توافقية يمكنها أن توحد القطب اليساري مع الإئتلاف الرئاسي. إلا أن في الجبهة الشعبية، أين تحصل حزب ميلونشون على أكبر النتائج، هناك من يرفض تسليم الوزارة الأولى لميلونشون، وهو ما يعقد أكثر السؤال ويدفع بفرنسا نحو مأزق لا يحمد عقباه.
