ويُذكر أن رجال الأمن يُرافقون رحلات العال في إطار ترتيبات أمنية مشددة تتبعها الشركة منذ سنوات، خاصة في المطارات الأوروبية مما يخلق أحيانًا توترًا مع سلطات الدول المستضيفة مهي منظومة تُدار بتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتُفرض حتى في مطارات خارج إسرائيل. وبررت باريس قرارها بالتحفظات المتعلقة بالسيادة الأمنية داخل أراضيها، معتبرة أن وجود عناصر أمن مسلحين أجانب قد لا يتوافق مع بعض المعايير القانونية الفرنسية. هذا القرار أثار استياءً في تل أبيب، حيث عبّرت الخارجية الإسرائيلية عن بالغ قلقها، ووصفت القرار بأنه سابقة خطيرة قد تمس بأمن الرحلات الجوية الإسرائيلية، داعية إلى مراجعة فورية للقرار. في المقابل، لم تُعلّق باريس رسميًا على الموضوع بعد، وسط ترقب لرد فعل أوسع من الجانب الإسرائيلي، خاصة في ظل توتر العلاقات مؤخرًا بسبب ملفات أخرى، أبرزها الموقف الفرنسي المتقدم من ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
والمعروف عن شركة العال الإسرائيلية أنها من أكثر شركات الطيران تشددًا في إجراءات الأمن، وتُعرف عالميًا بأن لديها منظومة حراسة معقدة ومتقدمة تشمل ضباط أمن مسلحين على متن كل طائرة، وهم مدربون بشكل خاص ويتبعون جهاز الأمن العام (الشاباك). كما أن الفحوصات الأمنية المكثفة للركاب قبل الصعود للطائرة، تشمل مقابلات شخصية وتحقيقات قصيرة. وقبل الصعود على متن طائرة شركة العال يتعرض المسافر إلى تفتيش الأمتعة بدقة باستخدام أجهزة متطورة وأحيانًا تفتيش يدوي ويرافق كل الرحلات الجوية الحساسة حراس أمن بزي مدني، خصوصًا في الدول الأوروبية.
