وحسب الناطق الرسمي للحكومة الفرنسية الخطوة الغير مسبوقة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية أصبحت ضرورية لأن دول المغرل العربي لا تقبل استعادة رعاياها لانها لا تريدهم على أراضيها وفرنسا لا يمكنها إيواءهم.
ووصف تراخي البلدان الثلاث لاسترجاع مواطنيها كمحاولة لإبطال اتفاقيات الترحيل من الأراضي الفرنسية رغم المحاولات الدبلوماسية لاحترام الاتفاقية والتهديدات التي صدرت عن وزير الداخلية الفرنسي في آخر جولة له. ورغم تخفيض عدد التأشيرات القانونية المسلمة منذ سنة 2019 تنفيذا لهذه التهديدات، قررت فرنسا تخفيض عدد التأشيرات مرة ثانية في حق المواطنين المغاربة والجزائريين بنسبة 50 في المائة، و 33 بالمائة بالنسبة للتونسيين وذلك حتى يتم ترحيل 7731 جزائري صادرة في شأنهم مطالب للترحيل وكانت موافقة الجزائر على 22 ملف فقط و للمغرب 3301 مغربي أصدرت فرنسا في حقهم أوامر في الترحيل ولم تقبل السلطات المغربية إلا 80 شخصا. وكذلك مع تونس حيث تقدمت فرنس ب 3424 ملف ترحيل لكن لم يتم الترحيل الفعلي إلا ل 153 تونسي.
ومع فتح ملف الهجرة الغير شرعية واستعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة السنة المقبلة، تقفز مارين لوبان، مرشحة حزب التجمع الوطني للرئاسة، لتقدم مسودة استفتاء حول الهجرة وذلك الأسبوع المقبل.
