وقد نشرت الطالبة في العلوم السياسية نور عطاء الله، بالغة 25 عامًا، محتوى على منصة إكس (تويتر سابقًا) في سبتمبر 2024، يُعتقد أنه يمجّد أفعالًا ضد اليهود أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية، خاصة من اليمين المتطرف. ووصف حينها وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الطالبة على أن لا مكان لها في فرنسا، وأعلن عن قرار طردها. وأثارت القضية نقاشًا واسعًا في فرنسا، حيث اعتبر البعض أن القرار يعكس التزام الحكومة بمكافحة معاداة السامية، بينما رأى آخرون أن العقوبة قد تكون مفرطة، خاصة إذا كانت المنشورات قديمة أو تم تفسيرها خارج سياقها. واليوم مع إعلان الحكومة الفرنسية تعليق عمليات إجلاء الفلسطينيين من غزة إلى حين مراجعة الإجراءات الأمنية والتحقق من خلفيات المستفيدين من هذه البرامج، وبعد الضجة الإعلامية والضغوط الحقوقية، تراجعت فرنسا مؤقتًا عن تنفيذ قرار الطرد بحق الطالبة الفلسطينية نور عطاء الله.
وأوقفت المحكمة الإدارية في باريس تنفيذ الطرد، معتبرة أن القرار قد ينتهك حقوق الطالبة، وخاصة حقها في الدفاع عن نفسها وحقها في التعليم. وأكد محامي نور أنها لم تُمنح فرصة مناسبة لتوضيح موقفها أو تقديم اعتذار، مشيرًا إلى أن بعض المنشورات التي استُند إليها تم تحريف معناها أو أخذها خارج سياقها. كما دعت عدة جمعيات فرنسية مثل LDH وفرنسا أرض اللجوء لاحترام حقوق الفرد ومراجعة القرار دون خلفيات سياسية أو ضغوط لوبيات. تبقى اذا نور عطا الله ما في فرنسا إلا أنها تبقى تحت طائلة قرار الطرد المجمّد مؤقتًا بانتظار جلسة استئناف لاحقة قد تفصل في مصيرها النهائي. وما زالت القضية محل جدل بين من يعتبرها انتصارًا لحرية التعبير، ومن يرى أن فرنسا تضعف رسالتها في محاربة معاداة السامية كما تسلط الحادثة الضوء على التحديات التي تواجهها الدول في موازنة حرية التعبير مع مكافحة خطاب الكراهية، خاصة في السياقات السياسية الحساسة.
