وقد أثار تصرفهما انتباه عناصر الأمن، ليتم توقيفهما وتفتيش أمتعتهما، حيث عُثر بحوزتهما على كمية كبيرة من المصوغ تقدَّر قيمتها بحوالي 2 مليون يورو. وتحقق السلطات الفرنسية حالياً في مصدر هذه المجوهرات، للاشتباه في إمكانية ارتباطها بعمليات سرقة منظمة أو تهريب دولي. ولم يُصرّح بعد ما إذا كان الموقوفان يحملان وثائق رسمية لإثبات ملكية هذه المجوهرات، بينما أكدت مصادر أمنية أن التحقيق لا يزال جارياً، وسط تنسيق بين الشرطة القضائية والجمارك. وأفادت مصادر مقربة من التحقيق أن الشرطة الفرنسية عثرت، أثناء تفتيش دقيق على أقراط من الألماس تُقدر قيمتها بمليوني يورو، بالإضافة إلى ساعة روليكس فاخرة نادرة، وجرس ذهبي صغير مرصع بالأحجار الكريمة تُقدّر قيمته بمليون يورو. المفاجأة الأكبر كانت العثور على قلادة ملكية نادرة، قُدرت قيمتها بـ5 ملايين يورو، كانت مخفية بإحكام داخل الملابس الداخلية لأحد الموقوفين، ما يدل على محاولة متعمّدة لإخفائها عن أجهزة التفتيش.
هذه المعطيات الخطيرة فتحت فرضيات تتعلق بسرقة ذات طابع دولي، ربما استهدفت قصراً أو متحفاً، وتعمل الشرطة بالتعاون مع الإنتربول على مقارنة المسروقات مع بلاغات سرقة مسجلة في أوروبا. كما عثرت الشرطة في إحدى حقائب التونسيين الموقوفين على آلة مخصصة لقص المعادن، وهو ما زاد من شبهات تورطهما في نشاط إجرامي يتعلق بالسرقة. ووجود هذه الآلة، إلى جانب كمية المصوغ الكبيرة، دفع المحققين إلى توسيع دائرة التحقيق لاحتمال وجود شبكة منظمة وراء العملية، وقد تم تحويل المتهمين إلى فرقة الجرائم المالية لمزيد التحري. وتعمل السلطات حالياً على التحقق مما إذا كانت المجوهرات مسروقة من فرنسا أو من دول أوروبية مجاورة، حيث تم إشعار الإنتربول لتبادل المعطيات. من جهتها، لم تُصدر السفارة التونسية بفرنسا أي تعليق رسمي حتى الآن.
