المساء: كيف كانت حملتك الإنتخابية ؟ علي اللواتي : لم تتكلف حملتي الانتخابية اعتمادات مالية سوى بعض المساهمات العائلية، ولقد قمت ببعض الجولات في حي السعادة بباردو، والحمد الله تمتعت بشعبية وحب من المتساكنين حيث هناك 3800 ناخب مسجل في قائمات الإيزي وتحصلت على 336 صوت، وذلك رغم صعوبات الانتخابات وعزوف الناخبين. المساء : ماهو برنامجك في المعتمدية ككل ؟ علي اللواتي : البرنامج يحتوي على عدد من النقاط.. ودون الدخول في الوعود، سأقترح إدماج الشباب في المجال الإقتصادي مع تمكينهم من مشاريع وتمويلها في إطار التنمية المحلية، وهو حاليا الشغل الشاغل للدولة. المساء : كيف يمكن التعاون مع السلط المحلية والجهوية ؟ علي اللواتي : سنتوجه بالمقترحات للسلط المحلية التى بدورها ستتوجه للسلط الجهوية وذلك في إطار دعم المبادرات وتأطيرها. وسنتوجه خاصة للشباب وللمشاريع الصغرى وسنعمل على توقير الإعتمادات لتحسين البنية التحتية، كتعبيد الطرقات والمسالك وتعميم التنوير العمومي.. كما إني سأعمل لفائدة دعم الأسرة المعوزة لتمكينها من الخدمات الصحية المجانية مع إعادة النظر على الحالات الإجتماعية.
المساء : هل انطلقتم في عملكم ؟ علي اللواتي : إنطلقنا ولم ننطلق إلى حد الآن، لأننا بصدد التنسيق مع البلدية والمعتمدية والولاية لتوفير الإمكانات اللوجستية للعمل والنشاط، خاصة بعد أن رصدت الدولة ميزانية التنمية الجهوي والتي سنساهم فيها بالاقتراحات وتوجيه الأولوية. وتبلغ إعتمادات التنمية بمعتمدية باردو 636 مليون دينار، 300 ألف دينار منها، للصحة ولتهيئة مستوصف باردو وبناء طابق في مستوصف قصر السعيد. وكذلك 200 ألف دينار لمصلحة الرياضة ودار الشباب خزندار و56 ألف دينار لتحسين المساكن و16 ألف دينار للتكوين والتشغيل و 60 ألف دينار للبنية التحتية. هذا وستنطلق تهيئة ملعب حي أبو مياء، بإعتماد قدره 392 ألف دينار وهو رقم أعتبره عالي بإعتبار أن الملعب صغير الحجم لذا أدعو السلط المحلية والجهوية والوطنية مراجعة الإعتماد. المساء : كيف ستنسق مع البلدية في غياب المجلس البلدي ؟ أولا، أعتقد أن مليار ونصف سنويا لنظافة معتمدية باردو هو رقم كبير جدا، ويمكن إستغلاله لشراء كذلك معدات نظافة ولتشغيل الشباب. باردو لها 52 عامل فقط، وهو قليل جدا مقارنة ببلدية تونس التي تشغل 7 آلاف عامل، مع العلم أن بلدية باردو تصرف ماقدره قرابة 7 مليارات في الأجور سنويا. ثانيا، لابد أن أشير أننا في انتظار القانون الأساسي للمجالس المحلية والجهوية والوطنية، وتحديد صلاحياتها، وربما سيسهل لنا مهمتنا اذا نُشر القانون مع نهاية هذا الشهر، حيث سيعطي لنا دفعا معنويا كبيرا.
