ومع إصلاح هذه الآلية انتهى المجر أرخص دولة أوروبية. وعندما كان اللتر 1.17 يورو ، منذ نوفمبر 2021 ، حيث كان السعر مستقر بفضل الآلية التي تحصنه من الزيادات، و كان من المفترض أن يظل السعر سار من حيث المبدأ إلى نهاية العام حيث كان السقف بمثابة درع ضد ارتفاع الأسعار إلا أن معدل التضخم السنوي في المجر بلغ 21.6٪ في أكتوبر ، وهو أعلى مستوى منذ عام 1996 ، وثالث أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي.
لكن العواقب السلبية تؤشر بخطورة الوضع في المجر لأن المواطن أصبح يعيش مع انقراض بعض المنتجات الغذائية، مثل السكر ، وكذلك الوقود. وحتى تكتمل الصورة البائسة التي يعيشها المجري في بلاده، توقف خط أنابيب الصداقة الذي ينقل النفط من روسيا نحو المجر عن الخدمة لبعض الوقت بسبب تعرضه في إحدى محطاته لمحاولات تدمير في أوكرانيا، إلا أنه تم إصلاحه منذ ذلك الحين ولكن لا يعمل إلا بشكل متقطع وهو ما زاد في الطين بلة على الوضع الاجتماعي في المجر. وبالإضافة لذلك ، تطورت سياحة جديدة في المجر، وبما أن سعر الوقود المجري لا يفوق 1.17 يورو للتر الواحد، بات المجر عرضة لسياحة البنزين من البلدان المجاورة حيث سعره خارج المجر ما يقارب 2 يورو (في النمسا مثلا).
ومع رواج خبر رفع السقف الاجباري في سعر الوقود كان من الضروري تجنب إثارة المزيد من الفوضى وقد أدى إلى انفلات جنوني في الطلب وبالتالي إلى نقص في الوقود على جميع أنحاء البلاد. و شهدت المجر يوم الثلاثاء اندفاعا مهولا على محطات البنزين حيث مكثت طوابير بطول مئات الأمتار حول محطات البنزين التي سرعان ما جفت واندلعت حولها المعارك بين الطوابير المصتفة.
