ورغم أن بعض الوسائل الإسرائيلية وشخصيات سياسية ذكرت أن تصرف الطاقم كان بدافع ديني وبسبب رفعهم أصوات غناء بالعبرية، نفت الشرطة الإسبانية وشركة Vueling وجود أي دافع ديني في حين أكّدوا أن طرد هذه المجموعة تم على خلفية سلوكها الخطير على سلامة كل المسافرين. ولقد أذنت السلطات الفرنسية فتح بحث تحقيقي رسمي لتحديد طبيعة هذا الحادث. ويبدو أن المجموعة التي أطردت من الطائرة كانت متهمة بالعبث بمعدات الطوارئ ومقاطعة عرض السلامة وتجاهل التحذيرات المتكررة من الطاقم. لكن وصف من جهته منتدى مكافحة معاداة السامية الحادث بأنه واحد من أخطر الحوادث المعادية لليهود في الذاكرة القريبة. وإذا ثبت وجود نية تمييز ديني، فإن الحادث سيقع ضمن اختصاص قوانين مكافحة العنصرية والتمييز في الاتحاد الأوروبي، بما يعرض شركة Vueling والجهات الأمنية للمساءلة القانونية. ولقد نفت شركة Vueling أي توجه ديني في تصرفها، وأكدت أن الأمر يتعلق بتدابير أمنية وسلوك القاصر. وقالت الشرطة الإسبانية أن الضباط الذين سيروا عملية الطرد لم يكونوا على علم بانتماء المجموعة الديني.
وأشارت شركة الطيران Vueling إلى أنها طبّقت الإجراءات الأوروبية المعمول بها في مثل هذه الحالات، مستندة إلى المادة CAT.GEN.MPA.105 a 4 من لوائح الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، التي تنص على أن يجب على مشغل الطائرة رفض صعود أو إنزال أي راكب يظهر سلوكًا يعرض سلامة الرحلة أو النظام العام للخطر، بما في ذلك عدم الامتثال لتعليمات الطاقم والسلوك العدواني أو التخريبي وتعمد تعطيل أو إتلاف معدات السلامة. وهو ما بررت به الشركة قرارها بإنزال المجموعة اليهودية، مشيرة إلى أن بعض القُصّر أعاقوا عرض السلامة الإلزامي وعبثوا بأجهزة الطوارئ ورفضوا الجلوس أو وضع الأحزمة قبل الإقلاع. واعتبرت أن تطبيق هذه المادة إجراءً وقائيًا أمنيًا ملزمًا قانونًا، وليس قرارًا شخصيًا من الطاقم أو الشرطة. ولا تزال التحقيقات قائمة حول ما إذا تم تعميم العقوبة على كامل المجموعة دون تمييز فردي، وهو ما يشكل محور الجدل القانوني والدبلوماسي القائم حاليًا. وللتذكير، فإن اسبانيا أدانت بشدة الجيش الإسرائيلي في العمليات الذي يشنها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
