وفي صميم المداخلات، كانت الندوة مركزة على الجانب السياسي للملاحقات القضائية التي يتعرض لها المرشح الرئاسي العياشي زمال، وفي جانب كبير من المحاضرات، كانت الرغبة ملحة لتقويض عمل الأبحاث القضائية حيث انعدمت النزاهة بين عناصر الادانة والتبرءة، فكانت نية هيئة الدفاع واضحة للصحفيين: اكتبوا، ما يحلوا لنا أن يصل إلى الرأي العام. وفي الأصل، فإن القضايا المرفوعة ضد المرشح الرئاسي العياشي زمال تُهم على معنى المشاركة في افتعال وثائق مزورة تتمثل في تزكيات تحصل عليها العياشي زمال كعنصر دعم جمهوري ليتمكن من خوض مغامرة الوصول إلى أعلى هرم في السلطة، إلا أن البعض من هذه التزكيات ضربها أصحابها بشبهة الافتعال وطعن فيها أمام القضاء. وبطبيعة الحال، أذنت النيابة العمومية بالتحقيق فيها. فيأتي اليوم التدقيق فيها عند باحث البداية بصفة قانونية بعيدا عن التسيس والمحسوبية، ويشتغل عليها أعوان العدلية. وبطريقة تونسية بحتة، يتكتك البوليس بكل حنكة المعروف عليها عبر تاريخه، ويداهم ويفاجئ ويستقصي المعلومات بطريقته الخاصة. لكن، لا يرى فريق دفاع المرشح للرئاسية العياشي زمال العمل البوليسي كميزة إيجابية لتفكيك شبكة مجرمة في افتعال إمضاءات المواطنين، بل رغبة رسمية في إقصاء مرشح من سباق الرئاسة.
وبكل وقاحة، تستدعي هيئة دفاعه الصحافة وتغيّب أسئلتهم حتى لا يُبث عبر وسائل الإعلام إلا مرافعات المحامين الطاهرة ليخرج العياشي زمال أمام الرأي العام في جبة المظلوم المسكين. لذا، فإن غالبية مما يدور على الصحف مادة تدافع وتبرئ العياشي زمال وتدين عمل البوليس باسم الحريات وحقوق الانسان. وإذا كان العياشي زمال بعيد عن شبهات تزوير التزكيات، فهل يستقيم عقد ندوة صحفية خارجة عن سياق القضية؟ ووفقا لأقوال المحامية دليلة مصدق، فإن السلطة التنفيذية تمارس العبث بفرض على العياشي زمال شقاء التحقيقات حتى يبتعد من سباق الرئاسة عن إرادته.
