وتجمعت حشود من المواطنين، من بينهم معارضون للرئيس قيس سعيّد، رافعين شعارات تنتقد سياساته، مثل ارحل يا سعيّد يا دكتاتور والشعب يريد إسقاط النظام، في إشارة إلى ما يعتبرونه تراجعاً عن مكتسبات الثورة. في المقابل، نظم أنصار سعيّد مظاهرة مؤيدة له، مرددين هتافات مثل لا للتدخل الأجنبي والشعب يريد سعيّد من جديد، مؤكدين دعمهم لسياساته ورفضهم لما يرونه تدخلاً خارجياً في الشأن التونسي. أما الجهة المقابلة للمسرح البلدي، طالب متظاهرون بإطلاق سراح القاضي المتقاعد والمحامي البارز أحمد صواب، الذي تم اعتقاله مؤخراً بتهمة التآمر على أمن الدولة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وانتقادات من منظمات دولية. على الجانب الآخر من الشارع، دعا أنصار رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إلى الإفراج عنها، معتبرين اعتقالها خطوة سياسية تهدف إلى إسكات المعارضة.
وقامت قوات الأمن بدور مهم في تنظيم التظاهرات، حيث انتشرت بكثافة للفصل بين المجموعات المختلفة، مما ساهم في منع وقوع اشتباكات أو أعمال عنف، وأتاح للمتظاهرين التعبير عن آرائهم في أجواء سلمية. وعلى عكس ما شهدته بعض العواصم الأوروبية من توترات خلال احتفالات بعيد العمال، قدمت تونس مثالاً على التعايش السلمي بين مختلف التيارات السياسية، حيث تمكن المواطنون من التعبير عن آرائهم بحرية، في مشهد يعكس التزام البلاد بمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير. غرة ماي كان بمثابة اختبار حقيقي لقدرة المجتمع التونسي على إدارة خلافاته السياسية ضمن إطار سلمي، مما يعزز من مكانة تونس كنموذج ديمقراطي في المنطقة.
