وجاء في البيان الصادر عن مكتب النائب العام أنه أوقف المسؤولين بشبهة سوء الإدارة والإهمال لمن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وفي إدارة السدود. كما شمل أمر التوقيف أيضا، رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي. وتأتي المذكرة على خلفية بروز، منذ سنة 1998، لتشققات في سُدين ظهرت بعد عاصفة قوية مما اضطر، في سنة 2010، إلى ترميمها من قبل شركة تركية، إلا أنه تم تعليق الأعمال بعد بضعة أشهر، وعندما اندلعت الثورة الليبية عام 2011، لم تُستأنف الإصلاحات. ووفق ما قال النائب العام فإنه سيتعامل بكل ما لديه من حزم مع المسؤولين عن ذلك. ولقد تجاوزت كارثة الفيضانات العدد الرسمي للقتلى، 3800 شخصا، وقدرت هيئات الإغاثة الدولية عدد المفقودين بنحو 10 آلاف شخص.
ولقد انهار سد أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومتر من درنة، ويحوي خزانا بسعة 22,5 مليون متر مكعب من المياه، ثم إنهار السد الثاني الذي يبلغ سعته 1,5 مليون متر مكعب ويقع على بعد كيلومتر واحد فقط من درنة. فاجتاحت السيول الجارفة المحملة بالحطام الوادي الجاف الذي يفصل المدينة على شطرين. ولقد كان الهدف من بناء السُدين، (في السبعينيات من شركة يوغوسلافية)، تجميع المياه وحماية مدينة درنة من الفيضانات، لكن لم تبادر أي من الحكومات المتعاقبة إلى بدء الأعمال رغم تخصيص ميزانية لإصلاح السُدين. ولقد قسّمت النزاعات التي تلت نظام القذافي الدولة الليبية إلى حكومتين، إحداهما معترف بها دوليا ومقرها طرابلس، حيث مقر النائب العام، وأخرى في الشرق، وتأخذ مدينة بن غازي مقرا لها. ولقد حذّر المهندس والأكاديمي عبد الونيس عاشور، في نوفمبر 2022، من كارثة تهدد درنة إذا لم تباشر السلطات بصيانة السُّدين.
