ولقد نصحت السفارات رعاياها بتفادي السفر غير الضروري إلى مدغشقر، خاصة إلى العاصمة أنتاناناريفو وبعض المناطق الساحلية كما شملت أيضا تشديدًا أمنيًا حول المرافق الدبلوماسية والمطارات. وترجع أسباب التوتر المحتمل حسب تقارير غير مؤكدة عن محاولات انقلابية أو حراك عسكري داخل المؤسسة الأمنية مع احتجاجات اجتماعية واسعة بسبب ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء والماء. كما تروج شائعات عن صراع بين رئيس البلاد وبعض كبار الضباط. ولقد نفت السلطات في مدغشقر وجود أي تهديد كبير، ووصفت الوضع بأنه تحت السيطرة، إلا أنه تم تعزيز الانتشار الأمني في مواقع استراتيجية بالعاصمة مما ينذر باقتراب أعمال شغب داخل الجزيرة. ويعاني النظام السياسي في مدغشقر من ضعف في الشفافية والمساءلة، واتهامات متكررة بالفساد والمحسوبية، ما يؤجج الاحتقان الشعبي.
كما أن الانتخابات في مدغشقر غالبًا ما تُنتقد بأنها تفتقر للنزاهة أو تشهد مقاطعة من المعارضة. وزد على الوضع السياسي أزمة اقتصادية مزمنة حيث يتعرض الشعب المدغشقر لصدمات مثل ارتفاع أسعار المواد الأساسية أو ضعف الإنتاج الزراعي. وكذلك، الخسائر الناجمة عن صادرات الفانيلا حيث تضغط مواردها على العملة الوطنية وتتسبب في تضخم وانخفاض في القدرة الشرائية. ويعيش المواطن المدعشقري تحت طائلة انقطاعات متكررة للكهرباء وكذلك المياه وهو ما باتا من الشكاوى اليومية للمواطنين، خصوصًا في العاصمة أنتاناناريفو.
