ولم تتوقف تداعيات الوثيقة عند هذا الحد، إذ جاء خطابها حادًا وغير مسبوق، متضمنًا اتهامات مباشرة للدول الأوروبية بالنفاق والاعتماد الطفيلي على القدرات الأمريكية، مع انتقادات صريحة لإخفاقها في الالتزام بتمويل الدفاع. وقد طال هذا النقد دولًا كبرى مثل ألمانيا وفرنسا، خاصة في ملفات الطاقة والأمن والاستخبارات، ما يعكس أزمة ثقة عميقة بين ضفتي الأطلسي. وفي خضم هذه التطورات، دخل وزراء الدفاع الأوروبيون في اجتماعات طارئة ومغلقة، وسط مخاوف متصاعدة من انهيار منظومة الأمن الحالية، إذ تشير التقديرات إلى أن الجيوش الأوروبية قد تواجه شللًا جزئيًا في حال توقف الدعم الأمريكي، لا سيما في مجالات حيوية كالاستخبارات واللوجستيات والتكنولوجيا العسكرية. وتزداد هذه المخاوف مع ما تضمنته ملحقات الوثيقة من خطة تفصيلية لسحب نحو 73 ألف جندي أمريكي من أوروبا خلال 18 شهرًا، إلى جانب إغلاق عشرات القواعد العسكرية الاستراتيجية، وتقليص تبادل صور الأقمار الصناعية بنسبة كبيرة، فضلًا عن فرض رسوم مرتفعة على خدمات الاستخبارات، بما في ذلك تلك المقدمة من National Security Agency. أما الضربة الأشد تأثيرًا، فتتمثل في الجانب التكنولوجي والعسكري، حيث سيتم إعادة نشر أنظمة الدفاع الصاروخي من طراز Patriot missile system خارج القارة الأوروبية، بالتوازي مع تآكل ما يُعرف بالمظلة النووية الأمريكية، التي شكلت لعقود ركيزة أساسية للردع الاستراتيجي.
وهو ما يضع أوروبا أمام واقع أمني جديد ومعقد، لم تعهده منذ عقود. وأمام هذا المشهد، تجد القارة نفسها أمام خيارات صعبة ومصيرية: فإما القبول بدور تابع ضمن منظومة دفاعية بشروط أمريكية جديدة، أو الشروع في بناء قوة عسكرية مستقلة خلال فترة زمنية وجيزة، وهو مشروع لطالما تعثر على مدى سنوات طويلة. وفي ظل تقارير سرية تشير إلى أن أوروبا قد لا تصمد طويلًا في حال تعرضها لهجوم واسع دون دعم أمريكي، يصبح عامل الوقت حاسمًا، خاصة مع انطلاق العد التنازلي لمهلة التسعين يومًا. وفي المحصلة، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة تعاد فيها صياغة موازين القوى، حيث لم تعد الضمانات الأمنية أمرًا مضمونًا، بل أصبحت رهينة المصالح والتحولات الاستراتيجية. وهكذا تقف أوروبا اليوم أمام لحظة تاريخية فارقة، ستحدد ملامح دورها ومستقبلها في نظام دولي أكثر اضطرابًا وتعقيدًا.
