كان يوم الجمعة 7 جويلية في بلدية بيزييه مخصص لعقد قران امرأة فرنسية بجزائري يبلغ من العمر 23 عامًا يقيم بفرنسا في وضع غير نظامي وتحت تأثير واجب مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) إلا أن رئيس بلدية مدينة بزيي روبيرت مينار رفض ابرام العقد. ولقد اتهم الزوج الجزائري بارتكابه جنايات وهو تحت تأثير واجب المغادرة ويقول روبيرت مينار أنه تحدث مع وزير الداخلية ولن يوافق على ابرام عقد قران أبيض واعتبر أن الكرة في ملعبهم. لكن تمسك الزوج الجزائري بالمادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والمواطنين بالاتحاد الاوروبي التي لا تقبل منع أي شخص من الزواج بحجة ديانته ، لون بشرته أو وضعه في عيون إدارة الدولة التي يعيش فيها. ولتجنب الزواج الزائف، تفرض الاتفاقية شرطا واحدا يتمثل في الرجوع إلى النيابة و التحقق من حقيقة الروابط الزوجية.
وفي خصوص زواج الجزائري بالفرنسية، وبعد فحص 11 صفحة من جلسات الاستماع للزوجين حيث لم يتقدم فيها أي تناقض ، قرر عدم تأجيل الزواج. ومن أجل ضمان قانونية هذا الزواج بشكل كامل، فتح تحقيق أولي بغرض التحقق من عدم وجود ارتكاب جريمة منصوص عليها في قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء ارتكبها الزوج الجزائري. كما يتعرض كذلك رئيس بلدية بيزييه روبيرت مينار إلى التتبعات العدلية لأنه رفض تطبيق اتفاقية اوروبية في دائرته البلدية ويقول في هذا الصدد أنه يعرض نفسه اليوم إلى الملاحقة القضائية في حين كان يدافع على حقوق المستعضفين عندما كان رئيسا لجمعية الصحفيون بلا حدود. وعلقت من جانبها وزارة الداخلية الفرنسية حول هذا الموضوع وقالت أن الزواج لا يمنع الطرد.
