ويعيش بلال تحت طائلة أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) وقد بررت رئيسة البلدية مورييه قرارها بالاشتباه في أن الزواج يهدف فقط إلى تسوية وضعية بلال القانونية، واصفةً العملية بزواج المصلحة. وعلى الرغم من أن النيابة العامة لمدينة فالانس أمرت بصلوحية عقد الزواج، إلا أن رئيسة البلدية رفضت تنفيذ ذلك، مدعيةً أن بلال اعترف خلال جلسة الاستماع بأنه يهدف من الزواج إلى الحصول على الإقامة القانونية. من جهتها، نفت الزوجة سيلفي هذه الادعاءات بشدة، معتبرةً أن ما حدث ظلم وأنها ستلجأ إلى القضاء للدفاع عن حقها. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية الفرنسية. وتواجه رئيسة البلدية احتمال السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو، بالإضافة إلى إمكانية فقدان الأهلية السياسية، بسبب مخالفتها للقانون الذي يُلزم رؤساء البلديات بإتمام عقود الزواج ما لم يُثبت وجود تزوير أو احتيال. \r\nورغم ذلك، حظيت مورييه بدعم من بعض السياسيين، مثل روبرت مينار، رئيس بلدية بيزييه، الذي واجه موقفًا مشابهًا في عام 2023. كما أعربت جمعية رؤساء البلديات الفرنسية (AMF) عن تضامنها معها، معتبرةً أن القانون الحالي يضع رؤساء البلديات في مواقف قانونية وأخلاقية معقدة. وتأتي هذه الحادثة في سياق نقاش وطني متجدد حول صلاحيات رؤساء البلديات في رفض إتمام زيجات يُشتبه في أنها تهدف فقط إلى تسوية أوضاع إقامة غير قانونية، وسط دعوات لتعديل القانون لتوفير حماية قانونية أكبر للمسؤولين المحليين.
