ويسعى أعضاء بريكس إلى تقوية التكتل ضمن جهود لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب ومتنوع الثقافات، مع نبذ الإرهاب والنازية الجديدة، ولا يتنافس أو يتعارض مع أحد على الإطلاق. ولقد تقدمت للإنضمام 23 دولة ومنها 8 عربية وهي المغرب والبحرين وفلسطين والكويت والسعودية والإمارات والجزائر ومصر، إلا أنه وقع الاختيار على ثلاثة دول عربية فقط. ورغم زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى أهم القطبين فيه، روسيا والصين، فإن، على ما يبدو، أهمية الجزائر الاقتصادية ليست ذات أولوية، في الفترة الحالية. كما يبدو أن الاستثمار الدبلوماسي والسياسي والإعلامي للجزائر ورئيسها لم يستطع أن يعالج نقاط الضعف الهيكلية للاقتصاد الجزائري، وهو ما تحوّل إلى خيبة أمل كبيرة في الجزائر. ورغم النتيجة السلبية، فإن الجزائر تعد بأن تعمل لتطوير اقتصاد متنوع لتضمن نمو تصاعدي بفضل طاقاتها الشبابية ولتخلق فرصا للتعاون المثمر داخل المجموعة.
ولقد كست معايير الانضمام داخل مجموعة بريكس ضبابية حيث تبيّن أنها وافقت لضم دول أقل إنتاجية في اقتصادها الداخلي وناتجها الخام، وأكثر مديونية، على غرار مصر والأرجنتين وإثيوبيا. لكنها إبتعدت الجزائر الاقتصادية من الأولوية بسبب التركة التي سلمها النظام السابق للرئيس تبون، الذي تمثلت في انغلاق اقتصادي وضعف المؤشرات التنموية والاقتصادية وتخلف النظام المالي. وفي هذا السياق، تحتاج الجزائر إلى تسريع وتيرة الإصلاحات والتخلص من رتابة الجهاز البيروقراطي، خاصة في مجال الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وتسهيل المشاريع الاقتصادية للمستثمرين في الداخل، ورفع مؤشراتها في القطاع الصناعي والزراعي لتطوير مستوى النمو الذي لا يزال ضعيفا حتى تضمن مجددا مكانا في مجموعة بريكس.
