يوم 14 جانفي 2011 تجمع أمام وزارة الداخلية حشد كبير من المتظاهرين للمطالبة برحيل رئيس الجمهورية وتسلق يومها بعض العناصر المحتجة جدران الوزارة والشبابيك وكانت شراسة الاحتجاج عنيفة إلى أن اختفى أعوان وزارة الداخلية داخل وزارتهم وأغلقوا الباب الرئيسي رغم نصب الحواجز الحديدية التي سرعان ما أصبحت سلاحا عند المتظاهرين للرد على عنف البوليس.
ورغم شراسة الغليان الشعبي، فإن الحواجز نصبت على الرصيف الأمامي للوزارة على بعد بعض الأمتار من الباب الرئيسي ومع هذا لم تسجل الوزارة أي أذى على المبنى. لكن بعد عشر سنوات وفي حين أن البلاد استبشرت هدوءا اجتماعيا قارا نسبيا إلا أن هذا النصب الحديدي أمام وزارة الداخلية توسع ليأخذ مساحات شاسعة في شارع الحبيب بورقيبة.
هذه السياسة الأمنية لحماية الوزارة من عنف مزعوم بترت الطريق السيارة، وكالجدار المتين وتحت حراسة مسلحة أصبحت الحواجز تمنع التجول على الرصيف وعلى الرجلين من نزل افريكا إلى مقر وزارة الداخلية وعلى متن السيارة كذلك. أما أمام النصب التذكاري للزعيم الحبيب بورقيبة، فلا يمكن الاقتراب منه إلا من وراء الحواجز الحديدية. وبعد الوقاية الأمنية الظرفية توسعت رقعة مقر وزارة الداخلية لتصبح ثكنة محصنة دائمة لتحظى بحماية مفرطة تعيق الشارع الرئيسي من الحركة الاقتصادية والسياحية. وبمرور الزمن تذمر تجار شارع الحبيب بورقيبة من هذا التوغل الموحش لعسكرة العاصمة لانه لا وجود لمبرر إلا في انعدام كفاءة أعوان الأمن العمومي في اجتفاف المظاهرات السلمية. فكيف يمكن للتجار أن يشتغلوا بين ممرات حديدية وأسلاك شوكية وحراسة مسلحة؟
على وزير الداخلية أخذ بعين الاعتبار حقوق المتاجر المفتوحة في محيط وزارة الداخلية لأن توسع المحيط الامني يرجع بالمضرة الاقتصادية عليهم داخل هذه الرقعة المحصنة بالاسلاك والحديد والحواجز والأعوان والسلاح والمزهريات الخرسانية والمدرعات والآلات المصورة… فلا بد من إعادة النظر في تمركز الحواجز وإعادة فتح الشارع لحركة السيارات لأن هذا الشارع ملك عمومي وعلى الوزارة أن تضطلع بتقنيات حمائية ملائمة في شارع رئيسي بدولة تحترم القانون والمؤسسات وتفتح نفسها لسواح العالم.
