هذا الأب لصبية يانعة و متألقة بدراستها و لولد في سن الورود كان ضابطا ساميا في الديوانة التونسية فأصبح اليوم يقتات على قارعة الطريق من تجارة البيض و الشاي و السجائر بالمفرد في شوارع مدينة صفاقس.
وحسب ما لدينا من معلومات فإن حياته تغيرت هو و أربعة من زملائه منذ أن عزلهم المدير العام السابق للديوانة يوسف الزواغي.
في الأصل ، يشتغل يوسف الزواغي قاضي درجة ثالثة ولقد تقلد منصب وزير العدل في حكومة المشيشي بعد مروره من الديوانة التونسية كمدير عام. وما يجعلنا نتساءل عن كيفية تنصيبه في الديوانة ثم وزيرا للعدل هو ما وردنا من نقابة الديوانة ، لأن ملفات ديوانية كانت سبب عزل مجموعة من ضباط في سلك الديوانة.
والمرجح أن السلطة السياسية كانت وراء السبب في تهميش هذه العائللات. لماذا إذا نصب المشيشي في حكومته القاضي السابق ومدير الديوانة يوسف الزواغي كوزيرا للعدل؟ سؤال لا بد من طرحه لأن رغم أن المشيشي كانت له معلومات حول إيداع ملفات لدى القضاء ضد مرشحه في حقيبة العدل إلا أنه نصبه وزيرا للعدل.. ومن المرجح أن يكون هذا التنصيب اقتراح من طرحه سياسيين ورجال أعمال بغاية طمس معاليم الجرائم التي أرتكبت حتى تختفي الوثائق وتندثر من المحاكم.
ومما يثير الدهشة ، أن هذا القاضي الذي تقلد رئاسة الديوانة والوزير السابق للعدل مشمول في قائمة 57 قاضي المعفيين من رئيس الدولة مما يعني أن المشيشي عين وزيرا فاسدا في العدل… الملفات المطروحة هي ملفات حقيقية ولا غبار عليها حسب بلاغ رئاسة الجمهورية، والمطلوب من القاضي الذي سيبت في ملفات وزيره السابق وزميله المعفي ، أن يرعى كذلك المسؤولية السياسية لأنها كانت سببا في دخول بيدق في خدمة بعض رجال الأعمال المعروفين في تجارة الكنترا والبزنس المشبوه. خاصة وأن منذ أن اندلعت الثورة أصبحت تونس مرتعا لثالوث متكون من سياسيين ورجال أعمال وقضاة يتقاسمون الأدوار ويدبرون . وهو ما جعل الصغير الحسيني و بقية زملائه يتفاعلون مع اجراءات 25 جويلية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتنظيم وقفات احتجاجية ونشر تدوينات على صفحات الفايسبوك… وهو ما حرك ، بطبيعة الحال ، مدير الديوانة لفرض عقوبات تأديبية على هذه المجموعة.
والأغرب من هذا هو مصادقة مجلس الشرف للديوانة التونسية على عقوبة عزل هذا الكم الهائل من الضباط. و لربما هذا المجلس لا يعلم أنه أصبح بيدق هو كذلك في يد عصابة متكونة من سياسيين ورجال أعمال وقضاة يتفنون في فبركة الملفات ويطرزون القضايا على المقاس حتى يركع كل صوت صادق ليبقى البزنس والكنترا والفساد يرتعون في البلاد دون حسيب ولا رقيب.
