وجاء هذا الاستثناء في بيان رسمي صدر عن القيادة العامة، أكد فيه صدام حفتر أن القرار يندرج ضمن تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الليبي والتونسي، مضيفاً أن تونس وقفت دائمًا إلى جانب ليبيا في أصعب الظروف، وهذا أقل ما يمكن تقديمه. ويُفرض مبلغ 500 دولار كموافقة أمنية على معظم الأجانب الراغبين في دخول المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وهو إجراء يُبرر من قبل السلطات بالضرورات الأمنية. إلا أن استثناء تونس فقط أثار جدلاً داخل ليبيا، حيث تساءل البعض عن أسباب عدم تعميم القرار على دول الجوار الأخرى كـالجزائر ومصر، أو على مواطني بعض الدول الإفريقية الذين يتنقلون بشكل دوري لأسباب اقتصادية أو إنسانية.
في تونس، رحّبت مصادر رسمية بالقرار واعتبرته بادرة حسن نية مهمة من القيادة الليبية. في ليبيا، انتقده البعض واعتبروه تمييزًا غير مبرر بين الجنسيات، وطالبوا بإعادة النظر في نظام الموافقات الأمنية برمّته بينما اعتبر مراقبون أن الخطوة تأتي في سياق محاولة تخفيف التوترات الحدودية وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين. ويمثّل هذا القرار تحولاً لافتًا في سياسة الدخول إلى ليبيا، وربما يمهّد لمراجعة أوسع للرسوم والموافقات الأمنية التي فرضت في السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد الضغوط من قبل المنظمات الإنسانية والاقتصادية.
