و جاءت هذه السلسلة من الاعتقالات بعد تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قال فيه: »سنحترم الإجراءات القضائية كلها.. ولم يتم اعتقال أي أحد إلا من كانت لديه قضايا ولم أتدخل ولكن لن أتركهم ينهبون الشعب التونسي ويضربون الدولة ويهددون المؤسسات ».
الغريب في هذه الحملة أنها تسلطت فقط على مدوينين في شبكات التواصل الاجتماعي وتمثل اجرامهم في كتابة فقرات قد تكون نزلت تحت طائلة فصول المجلة الجزائية في حين لم تشمل هذه الحملة من تعلقت به قضايا باتة في الفساد المالي. ومن المرجح أن الفرق المختصة تشتغل في هذه اللحظة على بقية المحكومين في قضايا فساد مالي إلا أن عامل الوقت لا يخدم إلا المحكوم عليه إذ هناك من يفكر في الفرار على غرار راشد الخياري و بعض النواب المتواجدين اليوم خارج حدود الوطن.
ولم تقف هذه الحملة على المحكومين فقط اذ توسعت نحو 4 أشخاص من حركة النهضة تمت احالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 من بينهم عضو بمجلس الشورى وآخر ينتمني إلى طاقم تشريفات رئيس الحركة راشد الغنوشي وثالثهم كان حارسه الشخصي، بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان. كما تم كذلك وضع وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي تحت الاقامة الجبرية.
