وفي خطوة مماثلة، ومنذ شهر ماي الفارط، أعلنت الولايات المتحدة زيادة في الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100%، مقارنة بـ 25% سابقًا. ومن جهتها، أطلقت بروكسيل مناقشات مع بكين لمحاولة حل المشكل، إلا أن غرفة التجارة الصينية في الاتحاد الأوروبي نددت، يوم الخميس الماضي، بالإجراءت الحمائية الجديدة التي تحركها، حسب قولها، عوامل سياسية، وأعربت عن أملها لإختتام المحادثات الحالية في أقرب وقت ممكن. والآن، أصبح أمام السلطة التنفيذية الأوروبية أربعة أشهر لاتخاذ قرار بشأن الرسوم الإضافية النهائية على السيارات الصينية. وبالتالي، تبقى نافذة الحوار مع الصين مفتوحة إلى غاية نوفمبر 2024 حيث ستتم الموافقة عليها من قبل الدول السبعة والعشرين وصالحة لمدة خمس سنوات.
لكن تخشى صناعة السيارات الأوروبية، أن تختفي مصانعها إذا فشلت في وقف الارتفاع المعلن في النماذج الكهربائية الصينية التي استثمرت كل قواتها على السوق الأوروبية، وهو سوق مزدهر جدا أين المحركات الكهربائية ستعوض كل المحركات الحرارية في غضون عام 2035. وتصديقا لهذه الرؤية، مثلت السيارات الكهربائية القادمة من الصين إلى أوروبا اليوم ما يقارب نسبة 22% من السوق، وكانت نسبتها 3% قبل ثلاث سنوات. وكانت الصين قد استثمرت في وقت مبكر جدًا في البطاريات، وتفوقت على اليابان في هذه التكنولوجيا الجديدة.
