صرحت قيادة حركة ماك في وسائل الاعلام أنه لا بد من إجراء تحقيق دولي في الحرائق التي اجتاحت البلاد، وكذلك جريمة القتل العمد في حق الشاب جمال بن اسماعيل. و وجهت الحركة ، التي تطالب باستقلال منطقة القبائل ، المسؤولية على الحكومة الجزائرية معتبرة أنّ هناك يد للسلطات الجزائرية في ما حصل من أحداث.
كما طالبت حكومة القبائل المؤقتة ، التي تأخذ باريس كمقر لها ، بفتح تحقيق دولي حول كل الحرائق وخاصة التي اجتاحت أراضي القبائل. وفي هذا الصدد قال الناطق الرسمي باسم حكومة القبائل المؤقتة ماك أنه وقع اتصالات مع مجلس الامم وكذلك الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ومنظمة العفو الدولية حتى تبرر موقفها معتبرة أن نظال الحركة ماك في الجزائر سلمي بالأساس وعلى عكس ما يشاع فإن الذي يمارس الارهاب على المواطنين هي الحكومة الجزائرية مشيرا أن الحرائق بالجزائر أدت بحياة 90 شخصا على الأقل من أنصار الحركة.
وأكد أن النيران التي التهبت بطريقة متزامنة من قمم التلال احتاجت الى تقنيات حديثة و تخطيط لتنفيذه وكانت متاحة لعناصر تابعة للسلطة الجزائرية وهي الوحيدة التي يمكنها القيام بهذا الدور إلا أنه لا يمكن تقديم الدلائل اليوم إلى حين فتح تحقيق جدي. أما فيما يخص مقتل الشاب جمال الذي مات ضحية هذه الحرائق ، يرى الناطق الرسمي لحركة ماك أنها قصة مفبركة من الدولة حيث كانت في حاجة إلى تحويل الانتباه من هول الحرائق مشيرا أنها تأخرت بيومين عن طلب التعزيزات من الدول المجاورة لاطفاء النيران مما تسبب في وسع انتشارها.
