وتواجه حكومة فرانسوا بايرو تهديدًا بسحب الثقة في تصويت مقرر يوم 8 سبتمبر المقبل، بعد رفض ثلاثة أحزاب معارضة دعم خطط التقشف الحكومية. وسجلت أسهم بنوك كبرى مثل BNP Paribas وSociété Générale انخفاضًا بأكثر من 6%، مما ساهم في الضغط على المؤشر العام. وارتفعت كذلك عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، مما زاد من قلق المستثمرين بشأن الاستقرار المالي. ودفعت الأزمة المالية رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إلى اقتراح خطة تقشفية تهدف إلى تقليص العجز في الميزانية من 5.8% إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 شملت تقليصات في الإنفاق بقيمة 44 مليار يورو، من ضمنها إلغاء يومين من العطل الرسمية وتجميد بعض النفقات الاجتماعية.
هذه الإجراءات أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث أبدت عدة أحزاب معارضة نيتها التصويت ضد الخطة في جلسة الثقة المقررة في 8 سبتمبر. وفي حال فشل الحكومة في الحصول على الثقة، قد يؤدي ذلك إلى استقالة الحكومة الحالية وتعيين حكومة جديدة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة. ومن المتوقع أن تكون الفترة القادمة حاسمة لمستقبل الحكومة الفرنسية، حيث ستحدد نتائج التصويت في البرلمان مسار الإصلاحات المالية ومدى قدرة الحكومة على تنفيذ خططها التقشفية.
