على خلفية انتشار وتواتر الإعلانات التجارية لشركات تزعم أنها مقيمة خارج حدود الوطن ولها من يمثلها في تونس في اطار انشطة تجارية مشبوهة تستقطب من خلالها مستعملي الشبكات الإلكترونية في البيع والشراء المزعوم، أكد الاستاذ حازم القصوري، الخبير القانوني والسياسي، أن تونس انخرطت في المعاهدة الدولية منذ 23 نوفمبر 2001، بعد انتظار دام 23 سنة وبمجهود مؤسسة الرئاسة. فماذا يقول القانون في هذا الإطار وكيف يمكن تتبع الذين يستعملون شبكات التواصل الرقمية بعد ثبوت الادانة عليهم بجريمة التحيل الرقمي؟ ويرد الاستاذ حازم القصوري على هذا السؤال أنه كانت هناك اشكالية قانونية بخصوص تعقب الجرائم السيبرانية معتبرا أنها جرائم عابرة للسيادات والفضاءات خارج الولاية القضائية التونسية، وقد كانت لتونس صعوبة في تعقب الاطراف المقيمة خارج تونس رغم أن تونس عملت في المدة الاخيرة على ابرام اتفاقيات مشتركة والانخراط في معاهدات دولية في هذا الإطار، حيث كان لها عائق قانوني. هذا يجعل تونس تعمل على الاتخراط في اتفاقية بودابيست، ابرمت في 23 نوفمبر 2001، والمتعلقة بالجرائم الإلكترونية. ولقد انتظرت تونس اكثر من 23 سنة للانخراط في المجهود الدولي لتعقب الجرائم السيبرانية، ويحسب لرئيس الدولة، قيس سعيد، هذا الجهد بعد مصادقة مجلس نواب الشعب في 6 فيفري 2024 لتمكين تونس من تعقب الجرائم الإلكترونية وتحقيق النجاعة الكافية للحفاض على حقوق الاشخاص وحماية ضحايا الجرائم السيبرانية خاصة وان هذه الاتفاقيية مكنت الهياكل الوطنية من مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وستستفيد باعتمادها على عقولها التي تشتغل لحماية امنها القومي. وهذا ماتخوضه تونس اليوم بشجاعة وبكفاءة على جميع الاصعدة للتوقي من الأعمال الارهابية والجرائم الاقتصادية وعديد الجرائم الأخرى.
وهل تدخل هذه الجرائم في اطار الاعتداء على الأمن القومي الأقتصادي ؟ يرد الاستاذ حازم القصوري : ان الاجراءات القانونية التي أقرتها المعاهدة التي ذكرتها، خاصة على مستوى تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء، ستمكن تونس من التوقي وردع وكشف الرؤوس المدبرة واحالتهم على القضاء وتطبيق سيادة القانون ووضع حد للافلات من العقاب لكل من تحيل أو جعل من الأراضي الاجنبية منصات خلفية لاستهداف تونس ورموزها. ولقد استطاعت التجارة الإلكترونية الكاذبة ان تؤثر على الشباب ولوقوعهم في فخ، فكيف يمكن تفكيك هذه المغالطات والكذب والتحيل عليهم ؟ يرد الاستاذ حازم القصوري : تمر الدول عبر العالم بمخاطر حقيقية وتحديات تخوضها بمواردها البشرية والمالية لحماية امنها القومي. ويمكن في تونس تبويب هذه المخاطر في اطار الأمن القومي باعتبار ان الاطراف التي تستعمل الشبكات الدولية للتواصل الاجتماعي للتأثير على الناس واستقطابهم لمشاريع وهمية وتكوين عصابات وفاق خارج الأراضي التونسية لاستهداف المواطن التونسي في شخصه وماله. ويستهدف هذا التحيل الأمن القومي الأقتصادي، وكذلك الأمن القومي الصحي من خلال نشر اعلانات بيع ادوية لاتخضع لمواصفات علمية طبية. وأمام تونس اليوم ثورة رقمية جاهزة لرفع التحديات ومواجهة المخاطر السيبرانية لحماية الدولة والمواطن والامن القومي بشجاعة وكفاءة عالية. الوقاية خير من العلاج، كيف يمكن استشراف الخطر وتفاديه قبل حدوث نشره على مستوى الشبكات الرقمية ؟ ويرد الاستاذ حازم القصوري : ان حرية التعبير لها ضريبتها، وتونس منخرطة في التوجه الديمقراطي، إلا أن الانحرافات لا علاقة لها بحرية التعبير، والاطراف التي تختفى وراء غطاء الديمقراطية ترتكب خروقات خطيرة لأنها تعتدي على الأمن القومي من خلال مخططات اجرامية اقتصادية وسياسية، ومن هنا يتدخل القانون التونسي لحماية الوطن والاشخاص والممتلكات. هذا ما يجعل تونس في المقدمة على تطوير ترسانتها القانونية وآخر مجهود لها، ماعرضته على البرلمان بخصوص انخراطها في المعاهدة الاوروبية التي تخص الجرائم الإلكترونية لتطوير الاجهزة المنوطة بعهدتها وتعقب الجرائم السيبرانية للتوقي من الارهاب والفساد. فالكل يحاول التخفي وراء حقوق الانسان والحريات، والحال ان الاجهزة القضائية والامنية متيقضة لحماية الناس والدولة والمؤسسات
