بعد فتح بحث بالمحكمة العسكرية في خصوص تسريبات الخياري حيث يتهم راشد الخياري فيها رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى اختفى الخياري ولم يحضر جلسات استماع التحقيق ليتم إصدار في حقه بطاقة جلب للقاضي العسكري وعلى إثر ظهوره في قبة البرلمان وعلى فيديو في موقع فايسبوك ينكر فيها ادراج شخصه ضمن المطلوبين عدليا بما أنه ينعم بالحصانة بل وأكثر من ذلك سيتقدم لاحقا الى القضاء العسكري معللا موقفه على أن العدالة العسكرية أصبحت مقتنعة بصحة الاتهامات التي وجهها لرئيس الجمهورية بالحجة والبرهان وأنه بريء من كل شابهة ، ظهر في فترة عيد الاضحى استدعاء ثان ولم يمتثل الخياري لطلب المحكمة إلى أن جاء قرار رئيس الجمهورية برفع الحصانة على كل نواب البرلمان لتصبح عملية الجلب خارجة عن نصوص الحصانة البرلمانية. وهو ما تم فعلا هذه الليلة حيث داهمت فرقة تابعة للجيش الحي السكني الذي يقطن فيه الخياري وجلبت المطلوب لإحالته أمام قاضي المحكمة العسكرية.
وفي تدوينة لسيف الدين مخلولف في هذا الخصوص قال : بعد اقتحام مقر قناة الجزيرة .. جحافل من القوات الخاصّة تقتحم منزل نائب الشعب راشد الخياري ومنازل عدد من أقاربه بهدف إيقافه ..
الدستور التونسي يمنع ذلك ولا يعطي لرئيس الجمهوريّة صلاحية رفع الحصانة عن نواب الشعب المعارضين له .. وليس له ولا لغيره أن يكون فوق الدستور .. ونحن نحمّل مسؤوليّة هذه الانتهاكات لرئيس الجمهوريّة شخصيّا ولكل من سينخرط معه في خرق الدستور .. ولكل القوى الدوليّة المتواطئة معه والراضية عن انقلابه على صريح الفصول 68 - 69 - 80 من الدستور .. سنراسل الاتحاد البرلماني الدولي والأفريقي ومجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات والاتحادات والمنظمات البرلمانية والحقوقية الدولية..
وحسب ما بلغنا فهناك عدد آخر من النواب تعلقت بهم تهم مختلفة ، سيتغير حالهم كحال الخياري وهو منعرجا جديدا بخصوص مآلات القضايا المرفوعة ضدهم ، اذ اصبح من الممكن استدعائهم من قبل القضاء ومثولهم أمامه كمواطنين عاديين ، إضافة إلى ان كل نائب تعلقت به احكام نهائية وباتة سيتم التنفيذ عليه آليا.. وبمقتضى القانون سيقضي العقوبة المحمولة عليه ،
