ووفقًا لتقارير إعلامية، يُتهم سامي بارتكاب عمليات احتيال إلكتروني بين عامي 2017 و2020، حيث يُزعم أنه استولى على أسماء نطاقات إلكترونية (Domain Names) في الولايات المتحدة وقام بإعادة بيعها بأسعار تتراوح بين 60 ألف و2 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، يُتهم سامي بانتحال هوية قاضٍ في ولاية فرجينيا الشرقية، وهي الجهة التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه في عام 2021. وتسعى السلطات الأمريكية إلى تسليم سامي من فرنسا لمواجهة التهم الموجهة إليه. وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 207 سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا والجزائر وقعتا اتفاقية لتسليم المجرمين في عام 2019، مما قد يؤثر على مجريات القضية. كما تجدر الإشارة، وفقًا للقانون الأمريكي، كل عملية احتيال إلكتروني تُعاقب بما يصل إلى 20 سنة سجن، وهو ما يُفسر تراكم الأحكام التي يواجهها سامي، حيث بلغ إجمالي العقوبة المحتملة 207 سنوات، موزّعة على عدة تهم مستقلة.
ومع ذلك، تشير مصادر قانونية إلى أن الاعتراف بالذنب والتعاون مع السلطات يمكن أن يؤدي إلى تخفيض العقوبة، خاصة إذا تم في إطار صفقة قضائية (plea deal). وفي حالة سامي، قد يتراجع الحكم من 207 إلى 176 سنة سجن في حال اعترافه الكامل بجميع التهم خلال المحاكمة وتعاونه في كشف الشبكات أو الأفراد المتورطين وتدخل سياسي محتمل، خصوصًا من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حال استمرت ولايته أو عاد إلى الحكم واعتبر القضية ذات طابع رمزي أو استخباراتي. لكن تجدر الإشارة إلى أن تخفيض العقوبة لا يعني بالضرورة الإفراج القريب، لأن 176 سنة تبقى حكمًا يعادل السجن المؤبد فعليًا، إلا إذا تم لاحقًا التماس العفو الرئاسي أو إعادة النظر القضائي في الحكم. وتأتي هذه القضية في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، مما يسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
