وينص التعميم الجديد على إنهاء العمل بمنطق تمويل الواردات الكمالية عبر القروض البنكية، خاصة بالنسبة لسلع مثل السيارات السياحية ومستحضرات التجميل وبعض المواد الغذائية الفاخرة مثل الأجبان المستوردة والفواكه الاستوائية، حيث أصبح يُلزم المورّدون بتعبئة 100% من قيمة العمليات من مواردهم الذاتية عبر إيداع مسبق قبل إتمام إجراءات التوريد، وهو ما يعني اعتماد نظام الدفع الكامل المسبق وتقليص الاعتماد على التسهيلات البنكية في هذا النوع من الواردات. وفي المقابل، أكد البنك المركزي أن هذا الإجراء لا يستهدف النشاط الاقتصادي ككل، بل يركز على ضبط الواردات غير الضرورية دون المساس بالقطاعات الإنتاجية، مع ضمان استمرار توريد المواد الأولية والتجهيزات الضرورية للصناعة، والحفاظ على نظام التصنيع لفائدة التصدير دون قيود إضافية، إضافة إلى استثناء الصفقات العمومية والمشاريع الحيوية للدولة، بما يهدف إلى حماية الدورة الاقتصادية الداخلية وتوجيه العملة الصعبة نحو الحاجات الأساسية للاقتصاد الوطني.
كما تضمن التعميم إجراءات رقابية إضافية، حيث ألزمت البنوك بمزيد من التدقيق في التصريحات الجمركية ومطابقتها مع النظم المعتمدة، بهدف الحد من التجاوزات والاحتيال في تصنيف السلع، وهو ما يعزز دور المؤسسات المالية في الرقابة الاقتصادية ويحد من الممارسات التي كانت تؤثر على توازنات السوق. ومن منظور اقتصادي، يُنظر إلى هذا القرار باعتباره إجراءً وقائيًا يهدف إلى ترشيد استهلاك العملة الصعبة في ظل الضغوط على احتياطات النقد الأجنبي، غير أنه يفتح في المقابل نقاشًا حول تأثيره المحتمل على حرية التوريد ونشاط بعض الفاعلين الاقتصاديين بين من يعتبره خطوة إصلاحية ضرورية ومن يخشى انعكاساته على ديناميكية السوق، ليخلص القرار في النهاية إلى كونه خطوة جديدة في سياسة ضبط الواردات في تونس تقوم على إعادة توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية وتقليص الاعتماد على القروض في تمويل السلع الكمالية في سياق اقتصادي يتطلب مزيدًا من الحذر في إدارة الموارد المالية الوطنية.
