وحضر الندوة ممثلين عن عدد من الوزارات والادرات العمومية والمنظمات الوطنية ونواب الشعب وعدد من أصحاب المؤسسات وخبراء. وشملت الدارسة أكثر من خمسة آلاف مؤسسة خاصة، صغرى ومتوسطة، موزعة على كل ولايات الجمهورية وناشطة في كل القطاعات وتعلقت بحوالي 236 خدمة إدارية في مختلف شبابيك الإدارة التونسية ومن أهمها الصناديق الإجتماعية والقباضات المالية والديوانة والموانئ والمطارات والبلديات وغيرها.
وبينت الدراسة أن 7 بالمائة من المؤسسات الخاصة تستعمل الخدمات الادارية و 64 بالمائة منها تطلبها رقميا وعن بعد. وتتركز 56 بالمائة من الخدمات الادارية الرقمية المطلوبة على شبابيك السجل الوطني للمؤسسات والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والقباضات المالية وخدمة التصريح الجبائي الإلكتروني. ودعا أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة المستجوبين إلى إلغاء التعريف الإلكتروني وتعميم إستعمال الإمضاء الإلكتروني فضلا على إطلاق العمل بمنظومة المعرف الوحيد. وتم بناءا على نتائج هذه الدراسة تجميع التوصيات والمقترحات في كتاب أبيض لرفعها إلى السلطة التنفيذية والتشريعية وإلى كل الوزارات والمؤسسات العمومية ذات العلاقة. وانتظمت بالمناسبة ورشتي عمل لمناقشة مقترحات تطوير وتسهيل الخدمات الادارية الموجهة للقطاع الخاص بين ممثلي السلطة التنفيذية والتشريعية وأصحاب المؤسسات.
