وأوضح بن يوسف أن تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار في مقدمة الأسباب التي أدت إلى تسارع تغير الأسعار، موضحا أن السوق العالمية هي كذلك السبب في تذبذب الأسعار. وقدر أن الوضع الصعب للإقتصاد الوطني يلقي بثقله على القطاع الذي يوفر نحو 15 ألف فرصة عمل للتجار والحرفيين. وأشار إلى أن الطلب التونسي على شراء المجوهرات، خاصة الذهب، تراجع بشكل كبير بسبب تدهور القدرة الشرائية وإرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية، إلى درجة أن العديد من الأسر تواجه صعوبة في تلبية إحتياجاتها اليومية لئن أصبح شراء الذهب والمجوهرات الآن فوق طاقتهم.
وفي معرض تناوله للصعوبات التي يواجهها قطاع المجوهرات، دعا بن يوسف إلى إعادة فتح مكتب الضمان للجميع مع تعزيز الضوابط. ويرى أن هذا الإجراء من شأنه حماية القطاع وتخفيف العبء على البنك المركزي ودعم مالية الدولة. وأضاف أن القطاع يشهد ركودا غير مسبوقا، حتى خلال شهر رمضان وعيد الفطر، مع إغلاق غالبية المحلات. وشدد على أن العديد من التجار مقبلون على الإفلاس، موضحا عدم إهتمام الأسر التونسية بشراء الذهب، بسبب غلاء المعيشة وتراجع قدرتها الشرائية. وبحسب دراسة أجراها خبير دولي مع محترفين، فإن قطاع المجوهرات في تونس يواجه مشاكل منذ عدة أسابيع. عدد من تجار المجوهرات مهددون بالسجن وغرامات تصل إلى 20 ألف دينار.
