ويأتي هذا المشروع بعد مطالبة لاحة من رجال الأعمال التي تعلقت بهم تهم إصدار شيكات دون رصيد وحكم في حقهم عقوبات بدنية بالسجن. ويهدف المشروع إلى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس المسؤولية البنكية، إلى جانب استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
إقرأ كذلك
اللحوم الموردة في تونس، قصة أحمد العميري
نشر يوم 2026-09-13
كما يرمي كذلك إلى إرساء نظام لتسوية وضعية من صدرت ضده أحكام قضائية باتة أو من كان محلّ تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في الحفاظ على حرية المدين وحق الدائن. ويفتح مشروع القانون باب التسويات القضائية والعفو للعالقين في السجون من أجل جرائم تحرير الصكوك دون رصيد.
إقرأ كذلك
هجرة الشباب تكشف أزمة الاتصال العمومي في تونس
نشر يوم 2026-09-12
