ويكرس هذا التصنيف الجديد الثقة على قدرة تونس على تلبية احتياجاتها من التمويل والمدعوم باحتياطي محترم من العملة الصعبة. ورغم غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإن هذا التصنيف الجديد يعطي دفعة إيجابية للدعم الخارجي، خاصة وأنّ تونس تحصّلت على تمويلات خارجية بقيمة 2.8 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024 وستتحصّل على حوالي 600 مليون دولار إضافية مع موفّى هذا العام. كما يوضح هذا التصنيف الجديد أن دور البنوك سيكون مفصليا في المستقبل حيث يعطي شحنة جديدة للبنوك، الخاصة والعمومية، حتى توفي بطلبات الدولة من احتياجات التمويل باعتبار أنّ الإيداعات تطورت مقابل ضعف في طلب القروض.
هذا الترفيع في التصنيف نابع أيضا من الانخفاض التدريجي في عجز الميزانية حيث من المتوقع انخفاضه في سنة 2026. كما يؤكد هذا التصنيف أيضا، أنه لا خوف من حدوث اضطرابات اجتماعية لأن السياسات ستستمرّ على نفس المنهج بما أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستُحسم دون مفاجأة لولاية ثانية إلى الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد. ولئن كان مستوى عجز الميزانية كبير وحجم الديون التي ستسدد مستقبلا ثقيلة، فإن تونس تعمل جاهدة على كسر جحر اللوبيات الاقتصادية الفاسدة من الداخل والخارج وستبقى معرضة للصدمات في السنوات القادمة.
