وخلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية أوهايو، صرّح ترامب: لقد دمروا صناعاتنا، سرقوا وظائفنا، وتلاعبوا بعملتهم. سنفرض أقسى تعريفات جمركية شهدها العالم. الحرب الاقتصادية عادت، ولن نتراجع هذه المرة. وقد لاقت هذه التصريحات هتافات حماسية من أنصاره، لكنها أيضًا أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمالية العالمية. وتتضمن استراتيجيته رفع التعريفات الجمركية بنسبة تصل إلى 100% على كافة الواردات الصينية ومنع الشركات الأميركية الكبرى من الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية الصينية واستعادة سلاسل التوريد الصناعية إلى الأراضي الأميركية عبر دعم مالي وتحفيزات ضريبية وتصنيف الصين كدولة متلاعبة بالعملة. وفي أول رد غير رسمي، وصفت وسائل إعلام صينية مقربة من الحزب الحاكم تصريحات ترامب بأنها خطيرة وعدائية، وهددت بإجراءات مضادة تشمل فرض رسوم على المنتجات الزراعية الأميركية وتقليص واردات التكنولوجيا الأميركية وتسريع توقيع اتفاقيات تجارية بديلة مع روسيا والهند والبرازيل.
تصريحات ترامب دفعت وول ستريت إلى موجة تقلبات حادة، خصوصًا في أسهم الشركات ذات التعرض الكبير للسوق الصينية مثل آبل وتيسلا. كما انخفضت قيمة اليوان الصيني بنسبة 1.3% أمام الدولار في أول تداول بعد الخطاب. وحذر خبراء الاقتصاد من أن العودة إلى المواجهة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يتعافى من تبعات جائحة كوفيد والتضخم المستمر. ويأتي إعلان ترامب في وقت ترتفع فيه شعبيته بين القواعد الجمهورية، خاصة في الولايات الصناعية التي تضررت من العولمة. إعلان ترامب عن عودة الحرب الاقتصادية مع الصين يعيد إلى الأذهان صراعات 2018–2020، لكن هذه المرة قد تكون المواجهة أعمق، وأشد أثرًا. الأسواق تترقب، والصين تلوّح برد قاسٍ، فيما العالم يستعد لجولة جديدة من الصراع بين أكبر اقتصادين على الكوكب.
