ويعكس هذا التعاون الثنائي رغبة مشتركة في تعزيز شراكة استراتيجية جديدة، وترسيخ ديناميكية قوية في المبادلات التجارية المستقبلية بين البلدين. ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة، التوقيع على عقد بقيمة 1.3 مليار دولار بين شركة إيني الإيطالية وسوناطراك الجزائرية لاستكشاف وتطوير موارد الهيدروكربونات في الجزائر، مما سيعزز مكانة الجزائر كمورد رئيسي للطاقة لإيطاليا بعد تقليص الاعتماد على الغاز الروسي. كما أبرمت شركة سباركل، التابعة لتيليكوم إيطاليا، اتفاقًا مبدئيًا مع اتصالات الجزائر لإنشاء كابل بحري جديد يربط بين البلدين، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين الاتصال بين أوروبا وشمال إفريقيا. وفي خصوص الميدان الأمني وقعا الطرفان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتمويله، دون تحديد التهديدات المستهدفة، مما يشير إلى التزام البلدين بتعزيز الأمن الإقليمي. أما في خصوص الهجرة، اتفقت الجزائر وإيطاليا على تنسيق عمليات البحث والإنقاذ للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، في إطار جهود مشتركة للحد من الهجرة غير النظامية.
وتأتي هذه الاتفاقيات الأخيرة في سياق خطة أوسع تنتهجها إيطاليا للحد من الهجرة غير النظامية من شمال إفريقيا، وخاصة من الجزائر وتونس، عبر دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار في مشاريع استراتيجية. وفي هذا الإطار، ركزت شركة فيات الإيطالية أول مصنع لها في الجزائر في 2023، بمنطقة وهران، لإنتاج سيارات فيات الصغيرة للسوق المحلية والتصدير نحو إفريقيا. كما أُعلن لاحقًا عن مشروع لإنتاج دراجات فيسبا بالتعاون مع مجموعة بيادجيو الإيطالية، في إطار سعي الجزائر لتنويع قطاعها الصناعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. هذه المشاريع تُعتبر جزءًا من مقاربة مقايضة التنمية مقابل الهجرة التي تعتمدها الحكومة الإيطالية، أي دعم استثمارات مباشرة في دول المنشأ والممر مقابل تشديد الرقابة على الحدود البحرية وتنسيق أكبر في إعادة المهاجرين غير النظاميين. الاتفاقات الأخيرة تعزز هذه المقاربة، حيث تُشكّل الجزائر حاليًا شريكًا أمنيًا واقتصاديًا رئيسيًا لإيطاليا في الضفة الجنوبية للمتوسط، خاصة مع تقلّص الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي بعد حرب أوكرانيا.
