وتأكدت هذه المعاملة، وكانت هي أول عملية مالية من هذا النوع لفائدة إسرائيل منذ بداية الحرب، من خلال تمويل الديون السيادية لدولة إسرائيل. وإذا كان الأمر كذلك، فإن التدابير التي وجب على بنك بي إن بي باريبا اتخاذها هي الانسحاب من إصدار السندات والعودة إلى الامتثال لواجب اليقظة حتى تحترم القانون الدولي الذي ينظم تجارة الأسلحة في العالم ويجرم التعامل مع الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان، وتعدّ إسرائيل إحدى الدول التي تنتهك كل القواعد الدولية في فلسطين ولبنان. ورغم النفي المحتشم للبنك، إلا أنه تأكد فعلا دور بي إن بي باريبا BNP Paribas في تعامل واضح مع الكيان الصهيوني، وفي موضوع جد حساس وسياق حرب ضروس بين حزب الله وإسرائيل المتهمة بالإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني. وقد اعترفت مجموعة بي إن بي باريبا لصحيفة لوموند الفرنسية على أنها مولت إنتاج الأسلحة عن طريق شركة إلبيت سيستمز Elbit Systems، وظهر هذا الإسم في تقرير نشرته منظمة تضم 25 جمعية فلسطينية وأوروبية، صدر عام 2022، حيث اتهمت البنك بإقراض إسرائيل بما قيمته 83 مليون دولار (76 مليون يورو) بين عامي 2018 و2021. وأقر بنك بي إن بي باريبا معاملاته مع إسرائيل لكنه لم يحدد طبيعة التمويل الموجه لشركة إلبيت ولا يتنازع إلا على رقم المعاملات.
ويقول البنك، أنه يمول حصريا الصادرات إلى دول الناتو ولا يموّل أي إنتاج متجه لإسرائيل. ويحظى بنك بي إن بي باريبا بامتياز يتضمن أشكال خاصة مشفوعة بعدة آليات رقابية من أجل المساهمة في الامتثال لمعاهدات تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة وتراقبها أثناء النزاعات المسلحة عن كثب لتجنب انتهاكات حقوق الإنسان. لكن، منذ بدء الهجوم العسكري على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وفي أعقاب مجازر حماس في جنوب إسرائيل، أعادت شركات الدفاع الإسرائيلية توجيه جزء من وارداتها لتلبية الحاجة الماسة للأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي والتعويض المفروض عليه بعدما توقفت صادرات المعدات العسكرية من دول مثل كندا وإسبانيا وإيطاليا، والسؤال الذي تطرحه المنظمات الحقوقية حول الضمانات التي بحوزة بنك بي إن بي باريبا فيما يتعلق بعدم تمويل الأسلحة المستخدمة في إسرائيل، أين انتهاك القانون الدولي يراه الجميع بصفة يومية. ورغم إقراره بتمويل شركة الدفاع الإسرائيلية إلبيت سيستمز، فإن بنك بي إن بي باريبا يتمتم أن البنك غير مورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
