ويتركز هذا الطموح على نوعية الإنتاج وكميته، إلى جانب القدرة التنافسية من حيث تكاليف الطاقة. وجاء طموح الجزائر في إطار لقاء مخصص لعرض دراسة المسح العالمي للرؤساء التنفيذيين، من قبل شركة الاستشارات الدولية pwC، أبرز خلالها الوزير مقومات تعزز طموحات الجزائر في مجال الفولاذ، بالإضافة إلى الجودة والكمية والقدرة التنافسية التي تتمتع بها الجزائر وبقوة عاملة مؤهلة وسوق محلية ديناميكية. وناقش علي عون خارطة طريق جديدة للقطاع الصناعي، ستسمح ظهور نظام بيئي وطني جديد حول الحديد والفولاذ، يشمل الاسترداد والخدمات اللوجستية والمعالجة والتوزيع. وفي خصوص هيكلة النظام البيئي للمراكز الصناعية الاستراتيجية الكبيرة، يرى الوزير الجزائري أن مجمع الحجار للفولاذ بولاية عنابة ومجمع بلارة بولاية جيجل ومجمع توسيالي بولاية وهران هم الأهداف الرئيسية لهذه الهيكلة. وبفضل هذه السياسة الجديدة، ستصبح الجزائر بلاد مصدرة للفولاذ نحو أوروبا.
وبحسب الوزير، يسير قطاع الفولاذ الجزائري على الطريق الصحيح، ويرفع في قدراته كل يوم، ويوفر جميع أشكال الفولاذ للصناعات المحلية وللسكك الحديدية ولصناعة السيارات وللأجهزة المنزلية. ولقد أكد من جانبه، وزير المالية الجزائري عزيز فايد، أن المناخ في الجزائر مناسب للاستثمار لأن قانون المالية 2024، طموح ومحفز، لأنه يرمي إلى خلق مناخ ملائم للاستثمارات، مثل إلغاء الضريبة على النشاط المهني، في رغبة من السلطات بدعم الشركات واستعادة الثقة في القطاع الاقتصادي. ولقد سجلت الجزائر، في سنة 2023، نسبة نمو بلغت 4,1% وهي نتيجة وضعت الجزائر ضمن أفضل البلدان أداءًا في حوض البحر الأبيض المتوسط.
