وسيحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة خاصة واحدة للاستعمال الشخصيّ، تكون معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها عند توريدها، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها.
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بالقيمة ذاتها بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد. ويُشترط أن يتوفر في المصري سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، وأن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل،
ويستثنى من هذا الشرط زوجة المصري المقيم في الخارج وأبناؤه. ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على 3 سنوات من سنة الصنع. ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكامه القرار المنفذ لتلك الأحكام مرفقاً به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
